إسرائيل لا تعرف الا الحرب والقتل/ قف مع فلسطين ومصر ضد العدوان

إسرائيل لا تعرف الا الحرب والقتل

قف مع فلسطين ومصر ضد العدوان

 

٢٠ أغسطس ٢٠١١

 

في مواجهة المطالبة الدولية المتزايدة,القانونية والمشروعة,بالإعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وعضوة بالأمم المتحدة;في مواجهة النجاح السلمي للثورة المصرية في إحداث تغيير عميق لتحرير مصر من التسلط الأجنبي ومن أجل الدفاع عن أمن وحقوق مصر;وفي مواجهة فشل إسرائيل في توفير حياة كريمة لليهود والعرب الذين يحيون تحت سلطتهاتعودإسرائيل,خارقةالقانون الدولي والمعاهدات الدولية,الي سياسة العدوان العسكري من قصف عشوائي للمدنيين في غزة الي قتل الجنود المصريين,الي التهديد-و بدعم أميريكي-بإحتلال الأراضي المصرية في سيناء أو جزءا منها.

 

من الثابت أن إسرائيل,وبتواطؤ أميريكي,تريد إستخدام الهجوم الذي حدث في إيلات,وحتي قبل القيام بأي تحقيقات جديةفيه, كذريعةلصرف الإنتباه بعيداً عن المشروع الفلسطيني لجعل فلسطين عضوا بالأمم المتحدة,ولتهديد الثورة المصرية,وصرف الإنتباه الدولي بعيداً عن الثورات العربية المتصاعدة الي ناحية الصراع العربي-الإسرائيلي.

 

نحن ندين العدوان الإسرائيلي. نحن نساند أهل غزة ضد الهجمات الإسرائيلية. نحن ندعم الفلسطينيين في كفاحهم من أجل نيل حقوقهم. نحن ندين المحاولات الإسرائيلية لمنع المصريين من تعميق ثورتهم وبناء مصر جديدة مستقلة,ديموقراطية ومزدهرة,عن طريق التلويح بالحرب ضدها.

 

عبد الإله البياتي,محلل سياسي عراقي عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسيل

هنا البياتي,ناشطة سياسية وكاتبة عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسيل

إيان دوجلاس,محلل وكاتب عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنى الثورات العربية الحالية /عبدالاله البياتي

الثورات والانتفاضات هي في الجوهر ظهور قوة جديدة تضع توازن القوى المهيمنة موضع التسائل وتنقله الي اللاتوازن ، وهي عادة ما تستمر حتى ينشأ توازن جديد مستقر. القوة الجديدة في العالم العربي ، والتي أعربت عنها تونس وتردد صداها في أنحاء العالم العربي ، هي قوة الشعب. الشعب يريد أن يحكم نفسه في دولة تخدم المصالح العامة للجميع ، وليس مصالح القلة.ان تحميل الانتفاضات العربية أكثر من ذلك هي مسئلة مضللة وقد تكون خطرة. فعلى الرغم من الإيديولوجيات المختلفة المشاركة في الانتفاضات ، لا توجد ايديولوجية مهيمنة — أو بعبارة أخرى ، ليس هناك في هذه الثورات سوى مهمة بناء دولة ديمقراطية مستقلة. التنوع في الوحدة هي واحدة من ملامح ثراء و نضج الثورة العربية الحالية . ان المستقبل لن يكون كالماضي أبدا سواء إذا كانت الانتفاضات قد انتصرت أو هزمت بالقوة. فقد اطاحت الانتفاضات بالفعل زين العابدين بن علي ومبارك وفتحت الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية في تونس ومصر. ولقد انتهت في العالم العربي شرعية التيارات التي أعلنت نفسها طليعة تحكم باسم الشعب من دون طلب راي الناس. لا شرعية ، بعد الآن ، لأي نظام دون تلبية الحقوق الفردية والوطنية للجميع. لا شرعية للحكومات الغير منتخبة. لاملكيات مطلقة ولا جمهوريات شخصية . ان القوى المهيمنة التي تتحداها القوة الجديدة هي الأنظمة العربية و الامبريالية الغربيةالتي تقودها الولايات المتحدة ، التي غزت واحتلت العراق وكذلك إسرائيل وحتى الإيديولوجيات المعارضة لهذه القوى التي لعبت دورا في تحويل انظار الشعب عن النضال لان يحكم نفسه بنفسه. ولقد اعلنت الثورة العربية الحالية وبشرت بان ما يريده الشعب يستطيع تحقيقه بنفسه دون انتظار التيارات الطليعية لتقوده الى الثورة . ان تركيب الانطمة العربية الحالي محكوم عليه بالتغيير فإما أن تبدأ قيادات الانظمة إصلاحات حقيقيةتقود إلى دولة مواطنين وبالتالي تفقد هي امتيازاتها، أو محاربة الشعب وبالتالي السقوط. ان ردود الفعل من قبل الانظمة مختلفة ، ولكن مثال العراق اولا ، وكذلك تونس ومصر تقدم دليلا على أن الأنظمة ان اعتمدت على قوة الشرطة والقمع فهي لا يمكن أن تستمر في الحكم ونهايتها السقوط. وامثلة اليمن وسوريا وفلسطين تظهر ان ما يواجه الانطمة هو إما إصلاح الأنظمة بالاستماع إلى الشعب أو ان تواجه، منهكة نفسها في الوقت داته، معارضة شعبية لن تتوقف. ان الشعوب قد اعلنت انها تريد أن تحكم نفسها بنفسها من أجل مصلحة الجميع. لقد اعلن العرب ، بمن فيهم الفلسطينيون ،ان بامكانهم بناء الديمقراطية. ان اسرائيل ترتجف لانكشاف كذبة احتكارها الديمقراطية وهي لا تستطيع وقف هذا يشن حربا جديدة لوقف التحولات الديمقراطية فشن مثل هذه الحرب الان ان لم تكن قاتلة لها كليا فهي كذلك على الأقل من الناحية السياسية ، لا سيما في أن مصر كان لديها الحكمة لأن تعلن ان ثورتها ليس لشن الحروب ولكن للدفاع عن أمنها وحقوقها ومصالحها . ان نتائج فشل العولمة الليبرالية ، واوصاع الأزمة المالية العالمية المخيمة وتجربة مواجهةالمقاومة في العراق تجعل الولايات المتحدة وحلفاءها تفكر ألف مرة قبل أن تشن حربا ضد الانتفاضة العربية الديمقراطية. ان ذلك سيكون كارثة مالية معلنة مسبقا ، وكارثة للادارة الامريكية ومصالحها. وبالتالي فانها بدلا من شن الحرب تحاول احتواء الثورات عن طريق اتخاذ تدابير ايديولوجية ودبلوماسية واقتصادية ، أو وضع حدود للانتفاضة واجهاض الثورة عن طريق التدخل العسكري المحدود ، كما هو الحال في ليبيا. ان هذه المحاولات هي محاولات فاشلة ودون جدوى وهي لن تستطيع ايقاف التغييرات الديموقراطية . ولكن على الرغم من تواطؤ اميركا مع إسرائيل ، وغزوها واحتلالها للعراق ،واتباع سياسة الكيل بمكيالين وتدخلها في الشؤون العربية الداخلية ، وهي امور يعارضها العرب ،فليس في الانتفاضات العربية ما تبين أن هذه الانتفاضات هي ضد حرية التجارة والتبادل ، بما في ذلك النفط. مع امريكا والعالم, اما الثقافة العربية التي تحتم أن الأرض وما في باطنها هي ملك للأمة ، ولا يمكن نقل ملكيتها لغيرها ، وتحتم بأن الدولة هي المسؤولة عن الخدمات العامة ، وهي ثقافة مشتركة لدى غالبية الشعب ، فعلى الولايات المتحدة والغرب ان تقبل هذا الأمر لان هذه الثقافة هي من صلب الهوية العربية . منذ 100 عاما فان القوى الخارجية هي التي تقرر للأنظمة العربية والعرب ما يجب التفكير والقيام به. الثورات العربية تعلن عهدا جديدا ، ليس فقط للعرب بل أيضا للعالم. وهو انه عندما يقرر الشعب امرا ، فإنه يستطيع تحقيقه . ان تملك العرب ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة ، بينما في الوقت نفسه الدفاع عن حقوقهم الوطنية والقومية سيغير الوضع في المنطقة العربية والبحر المتوسط ​​وما ابعد. ان القوى القديمة تموت. ولم تحل محلها القوى الجديدة بعد . بالنسبة لنا فان المستقبل مليء الإنسانية.

الاستراتيجية الامريكية في المنطقة والمصالح العربية

المفاوضات العربية الاسرائيلية ،لماذا والى اين؟
عندما قبل عبدالناصر سنة 1970،وكانت كل الظروف حينذاك تبرر ذلك ،مشروع روجرز للتفاوض اللامباشر بين مصر واسرائيل من اجل تطبيق قرار مجلس الامن رقم 242 احدث هذا القبول هزة في الحركة السياسية العربية فها هو ابرز قادة الامة ، الذي خرجت الملايين العربية تطالب ببقائه في السلطة بعد هزيمة 1967 ، يوحي بهذا القبول ان الانظمة العربية القائمة ،ومن بينها النظام المصري، غير قادرة على تحرير فلسطين المحتلة وان لاات الخرطوم لم تكن سوى صرخة انظمة مهزومة وان سقف المطالب العربية المرحلية هي تطبيق القرار 242. لقد حدثت هذه الهزة لان حركة التحرر العربية ،ومعها الجماهير العربية ،اعتبرت ان هذا القبول يمثل تراجعا عن الاهداف التي صاغتها الامة العربية عبر نضالاتها وعذاباتها خلال قرن والمتمثلة في التحرر من الاستعمار وتحقيق الوحدة العربية واقامة دولة عصرية ومجتمع متقدم والدفاع عن عروبة فلسطين والجزائر والتي ليس من حق اية قوة قطرية او قومية التخلي عنها.
ان اهداف الامة هذه لم يصغها حزب معين لتنتهي مع انهيار اوفشل هذا الحزب وانما على العكس هي التي صاغت وتصوغ الاحزاب والحركات.ولم يصغها هذا القائد او ذاك لتنتهي مع هزيمة هذا القائد او رحيله فعبدالناصر نفسه لم يصبح قائدا للامة الا لالتزامه باهدافها ونضاله من اجلها والذي تجلى بوضوح في معركة تأميم قناة السويس في 1956.وتاريخ امتنا في القرن الماضي يبين بوضوح انه في كل مرة يحدث صعود شعبي وفي اي قطر من الاقطار العربية ، ومهما كانت قيادته، فان الجماهير العربية تعلن بعفوية ووضوح انها تناضل من اجل ذات الاهداف ،اهداف التحرر والتقدم والوحدة العربية والدفاع عن عروبة فلسطين والجزائر. لا شك ان عبدالناصر ، وكان محقا في ذلك ، كان يعتقد ،وهو الذي خبر مقارعة الاستعمار ، ان القبول بالتفاوض هو تكتيك لن يمنعه من اعادة بناء القوة الذاتية العربية ، وان شرط بناء هذه القوة يمر عبر تحرير الاقطار العربية من الاستعمار والرجعية والحكومات المرتبطة بالاجنبي وان هذه القوة لا تتمثل في المزايدات اللفظية وانما في بناء الدولة والمجتمع على اسس سليمة وقوية.ولكن الوقت لم يسعف عبدالناصر لتنفيذ استراتيجيته ولا لرؤية كل ما احدثه القبول بالتفاوض من تمزق في الحركة الشعبية العربية. كما ان الوقت لم يسعفه لرؤية كيف حول خليفته السادات انتصارات الجيوش العربية في 1973 من تفاوض تكتيكي الى استراتيجية كاملة تقوم على قبول مشروع “السلام الامريكي “والاستعداد لتنفيذ كل شروطه ، متبنيا التصور الامريكي للاستقرار في المنطقة ، عازلا مصر عن محيطها العربي ، مستخدما الاسلام للانقضاض على الناصرية في مصر ، مؤمنا باحلام “الانفتاح” وتدفق الرساميل التي لم تتحقق ابدا.
ان امتنا العربية رفضت من قبل مرات عديدة التصور الامريكي للاستقرار في المنطقة .وفي الواقع لم يكن مشروع السلام الامريكي” الذي قبله السادات امرا جديدا على المنطقة فقد سبقته مشاريع توطين اللاجئين ومشاريع اقتسام” المياه ومبدأ ايزنهاور وحلف بغداد وكلها انتهت ، رغم تأييد بعض الدول العربية لهذه المشاريع ،الى الفشل امام وعي شعبنا واصراره على حقوقه واستقلال ارادته.وكل هذه المشاريع تتلخص بان تطلق الولايات المتحدة الوعود للانظمة بالحصول على الامن والاستقرار والرساميل والتكنيك والرفاه مقابل التنازل عن الحقوق العربية المشروعة في فلسطين وانهاء الصراع العربي- الاسرائيلي لصالح اسرائيل ، بينما هي ، الولايات المتحدة ، في الوقت ذاته تمد اسرائيل بالخبرة والدعم والمساعدات وتضمن لها ، منذ التصريح الثلاثي في بداية الخمسينات وحتى الان ، ان تكون الدولة الاقوى عسكريا وسياسيا وماليا وتعمل على معاقبة وترويض الانظمة العربية التي لا تقبل سياساتها هذه بل وتحطيم شعبها كما حدث للعراق.
وبعد السادات بدأت الانظمة العربية واحدة بعد الاخرى في الاستماع الى “النصائح” الامريكية او انها رُوضت ، وما اسهل ترويضها! ، لتقبل هذه النصائح واخذت تتسابق في كسب الرضا الامريكي. وحتى المقاومة الفلسطينية التي بدت لوهلة وكأنها الاجابة الثورية العربية على فشل الانظمة في تحقيق المهمات الوطنية والقومية والدفاع عن مصالح الامة لم تلبث ، نتيجة اخطاء قياداتها وتامر الانظمة ، ان تدخل هي ايضا بعد هزيمة ايلول 1970 في لعبة توازنات وتحالفات الانظمة .وما ان حل عام 1973 حتى تحول مبدأ استقلالية الارادة الفلسطينية وشعار الدولة الفلسطينية الديموقراطية على كل ارض فلسطين الى “دولة فلسطين على كل شبر محرر من ارض فلسطين” اي القبول بالقرار 242 والاستعداد لتنفيذ شروطه وعلى رأسها كسب الرضا الامريكي. لكن ثمن رضا امريكا على الانظمة العربية كان غاليا بالنسبة لامتنا ، ذلك لان الولايات المتحدة تعتبر ان كل ما يدعم قوة العرب ووحدتهم يشكل خطرا على اسرائيل.ولذلك فانها لم ترض على اي نظام عربي ان لم يندفع في محاربة التيارات السياسية الشعبية ، القومية والاسلامية واليسارية والديموقراطية المعادية لاسرائيل،وان لم يبتعد عن اي تطوير اقتصادي قد ينافس اسرائيل ،وان لم يرفض اي جهود وحدوية قد تعيد للامة ثقتها بنفسها وبقدراتها. وهكذا ،وبدلا من التأكيد على وحدة تاريخنا ونضالاتنا ومستقبلنا ومصيرنا،رضخت الانظمة العربية ،ولو بدرجات مختلفة، للارهاب الفكري والسياسي الاسرائيلي-الامريكي وسارت في تنفيذ مطالبه فاصبحت وحدة مصر والسودان حقيقة يمنع ذكرها ووحدة سوريا والعراق خطا احمرا يثير تجاوزه الغضب ووحدة مصير الفلسطينيين والاردنيين مجرد مسارات تلعب عليها الدبلوماسية الاسرائيلية ووحدة مصر وسوريا جريمة لا ينبغي تكرارها ووحدة المغرب العربي حبرا على ورق وتعاون سوريا ولبنان ضد العدو المشترك احتلالا اجنبيا واعلان دمشق ،رغم انه موجه ضد العراق،مجرد ذكرى ومجلس التعاون الخليجي لا تعاون فيه الا بما هو ضد العراق وما لا يخرج عن المطالب الاسرائيلية والامريكية . اما الجامعة العربية فقد اصبحت احسن مكان للاجتماع واتخاذ احسن القرارات ثم نسيانها بمجرد الخروج من الاجتماع.
وبدلا من اتخاذ خطوات ديموقراطية تعزز وحدة الوطن والامة وتطلق طاقات وابداعات الوطن والمواطنين،رجالا ونساء،وتسرع في التطور الثقافي والسياسي والاقتصادي وتعبأ الجماهير في النضال من اجل قضاياها والدفاع عن هويتها وتقيم انظمة يتمتع فيها الانسان العربي بكل حقوقه الانسانية وفي مقدمتها الحق في المساواة والحرية والامن والعدل ،ويتمتع فيها المواطنين بحقهم في ادارة شؤون الدولة والمجتمع والحياة الخاصة بانفسهم وبحرية،بدلا من ذلك اصبحت السلطة في انظمتنا تركة او غنيمة حرب يتمتع بها القادة وحاشياتهم لانتصارهم على الشعب وعلى التيارات الاساسية في الحركة السياسية العربية فاصبح المسلم يعامل كارهابي واليساري كمخرب والديموقراطي كأجنبي والعروبي الوحدوي كأكبر متامر.
ومع ذلك ومع ما جلبته الانظمة العربية لنفسها من مهانة ولشعوبها من عذابات وماسي بركضها وراء سراب الرضا الامريكي فان اسرائيل هي التي رفضت ولا زالت ترفض تطبيق القرار 242ولم تقبله شكليا الا لاثارة الفتنة والانقسامات. فهي في الواقع ومنذ انتصارها في 1967 لم تتوقف لحظة عن تجديد وتوسيع اعمالها العدوانية ومحاولة فرض ارادتها على المنطقة عن طريق العدوان والقوة العسكرية وما يحدث يوميا في لبنان وفلسطين خير دليل على ذلك.ولم ينفع الانظمة العربية تنفيذها لشروط السلام الامريكي فالولايات المتحدة لم تتخذ خطوة واحدة لمنع اسرائيل من الايغال في عدوانها بل وان الضغوط والمطالب الامريكية تتزايد كلما تزايد العدوان الاسرائيلي على العرب وما بعض التصريحات والقرارات الامريكية المطمئنة للعرب في بعض المناسبات الا لرفع العتب او للدفاع عن المصالح العليا لاسرائيل .
ومنذ انعقاد مؤتمر مدريد تطبل اسرائيل والولايات المتحدة ومعها بعض العرب وتدعي ان الصراع العربي- الاسرائيلي في طريقه الى الحل لان كل طرف سيحصل ،بالمفاوضات، على حقوقه. ان واقع الامر غير ذلك فما هي حقيقة مؤتمر مدريد؟
ان عوامل عدة كانت قد اقنعت بعض الاسرائيليين وبعض الاجهزة الامريكية ان من مصلحة اسرائيل قطف ثمار انتصاراتها العسكرية ومحاولة السيطرة ،سريعا وقبل فوات الاوان، على المنطقة عن طريق المفاوضات والمعاهدات.واهم هذه العوامل هي 1-ان التفوق العسكري الاسرائيلي والعدوان المسلح هو امر محدود في القدرة والفاعلية سواء من ناحية القدرة على السيطرة على الارض اومن ناحية قدرته على تحطيم ارادة الامة العربية والاسلامية.فالانتصارات الاسرائيلية المتكررة والتنكيل اللانساني الذي مورس ضد العرب لم يدفع الجماهير العربية الى الرضوخ للارادة الاسرائيلية او القبول باي حق لليهود في سلب فلسطين.على العكس من ذلك لقد افقدت اسرائيل التعاطف الدولي الذي كانت تتمتع به في البدء وكشفت طبيعتها العسكرية العدوانية حتى في اوساط اليهود.من جهة اخرى فان العرب شأنهم شأن شعوب العالم الحية الاخرى لن يقبلوا الى الابد الظلم الذي تعرضوا له وانهم قادرين على تجاوز الهزيمة والقادة المهزومين واكبر دليل على ذلك هو الانتصار العربي الجزئي في 1973 والانتفاضة الشعبية الفلسطينية ووحدة وصمود ومقاومة شعب لبنان والرفض الشعبي للتطبيع وخصوصا في مصر ،مما سيحول حلم اسرائيل بالسيطرة على الشرق الاوسط الى كابوس لا نهاية له
2-ان الجماهير العربية ، رعم المخططات والمشاريع الغربية المعادية ، ورغم النكبات والتمزق ،استطاعت ان تحقق ، بجهود ابنائها وعرقهم ،بعض التقدم ،وخصوصا في بناء الكوادر العلمية والتكنيكية والادارية والسياسية وفي مختلف مجالات الحياة ، مما جعل امكانية سيطرة اسرائيل بواسطة التفوق الاقتصادي والحضاري امرا لا يصدقه حتى الاسرائيليين انفسهم.فاكثرية العرب لم يعودوا كما كانوا في 1948 بدوا رحل وفلاحين لا يعرفون القراءة والكتابة ينتظرون اسرائيل لتصوغ لهم علمهم وثقافتهم واقتصادهم حسب مصالحها .
صحيح انه كان بامكان العرب ، لولا قصور انظمتهم القمعية المتخلفة ، ولولا الانشغال بالعدوان الاسرائيلي وبتواطئ الغرب معه،ان يحققوا اضعاف ماحصل.ولكن بعض التقدم الذي استطاعوا تحقيقه ،وفي مختلف الاقطار ومختلف الاشكال قد جعل من قدرة اسرائيل من الانتصار عن طريق التنافس الاقتصادي اضغاث احلام . وحتى التفوق العلمي والتكنيكي الذي تتبجح به اسرائيل اصبح العرب يملكون ما يماثله او انهم يستطيعون الحصول عليه من غير اسرائيل.
ان الكثيرين يعرفون اليوم ان الاقتصاد الاسرائيلي اقتصاد عسكري بيروقراطي غير قادر على منافسة الطاقات والامكانيات العربية ان احسن توجيهها،وان عدم قدرة اسرائيل على دخول الجسم العربي للسيطرة عليه وتوجيهه لخدمة مصالحها ،سواء بسبب تعنتها هي او بسبب وعي ومقاومة العرب ،هو امر قاتل لها. 3-ان اللوبي الصيهيوني الذي تحسن اسرائيل استخدامه والذي تتباهى بسطوته،يملك العرب في العالم اضعافه سيستطيعون استخدامه يوما لو ان بلدانهم تحولت الى بلدان ديموقراطية موحدة الارادة.وكما اشار مطاع صفدي ان رجوع بعض المال والخبرة المتوفرة في المهجر الى البدان العربية لقادر ان يدفع العرب خطوات متسارعة في طريق التنمية والتقدم.
4-ان الظروف الدولية وانهيار الايدولوجيات وتسارع تيار العولمة وقواه واستناده في تطوير التجارة على اسس المنافسة وتوجيه الرساميل نحو الاستخدام الامثل ،رغم انه يهدد مصالح الطبقات الكادحة العربية ويهدد الهوية القومية العربية وهذا ما قد يستطيع العرب مواجهته ان تمسكوا بوحدة مستقبلهم ومصيرهم ،فانه يحطم الحلم الاسرائيلي القائم على الحصول على مواقع وامتيازات اقتصادية في الشرق الاوسط بطرق عسكرية وسياسية كما يحصل في العدوان اليومي الذي تشنه اسرائيل على البنية التحتية في لبنان. ان العرب لم يخلقوا فلسطين وانما الله هو الذي خلقها.وفلسطين حتى لو عادت عربية فانها محدودة الامكانيات بدون العرب
5-ان الاوضاع العربية هي في مرحلة انعطاف تاريخي فالاجيال العربية الشابة تؤمن ان من حقها وان في قدرتها العيش بحرية وكرامة كمثيلتها في البلدان المتقدمة وهي لذلك قد تستطيع تحطيم القيود الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تتحكم في حياتها مما قد يخلق مد شعبي ديموقراطي قد يعصف بالانظمة المهترئة التي راهنت اسرائيل عليها طويلا للابقاء على حالة الضعف العربي. ان كل هذه العوامل قد اقنعت بعض الاسرائيليين وبعض الاجهزة الامريكية ان عليهم الاسراع باخراج اسرائيل من المأزق الذي هي فيه .فواقع الامر ان الاسس التي قامت عليها اسرائيل هي اسس هشة وستظل دولة هامشية ان تمسكت بما احتلته في و بعد 1967 كما ستظل دولة هامشية ان طبقت القرار 242 .وهكذا جاء المشروع الشرق اوسطي الذي قامت عليه مفاوضات مدريد وهو يتلخص في محاولة ربط ارادة الدول العربية واقتصادياتها بالارادة والمصالح الاسرائيلية واستعمال الاراضي العربية المحتلة بعد 4حزيران 1967 كرهينة لمقايضة هذا الربط بتحرير الرهينة.
ان الجماهير العربية لن تنخدع بما تطبل له الدوائر الاسرائيلية والغربية وبعض العرب.فلقد رفضت هذه الجماهير في 1948 تقسيم فلسطين وطمس عروبتها ،رغم ان كل توازنات القوى لم تكن لصالحها ،لانها عرفت ان هذه الدويلات التي ستقام في فلسطين لا تملك مقومات البقاء ما دامت منعزلة عن الامة العربية وموجهة ضد عرب فلسطين وضد الامة العربية والاسلامية. فلماذا تقبل المشروع الشرق اوسطي اليوم وها هو التاريخ يعطيها الحق بعد ان انكشفت اكذوبة “الجنة الاسرائيلية” لتتضح حقيقة ان اسرائيل هي اكثر دول العالم عسكرية وبيروقراطية وعنصرية لا يستطيع التنفس فيها احد الاوخلفه عشرة اجهزة مخابرات ولايتخذ قرار اقتصادي فيها الا بعد ان توافق مئة هيئة وجهة ،وهي ان ملكت التفوق العسكري والتجسسي فان اقتصادها ليس قائما على الانتاج والتنافس وانما متكل على المساعدات والخبرات الاجنبية وعلى القرارات السياسية لهذه الدولة او تلك وعلى محاولة خنق التطور الاقتصادي العربي بالقوة العسكرية؟
وكيف تُرضي الدولة الفلسطينية المرتقبة التي يلوح بها البعض كحل نهائي للصراع العربي الاسرائيلي ،والتي ،رغم كل ما قدم حولها من وعود منذ 1970 وحتى الان لم تر النور بعد ،والتي ان رأت النور على اساس اتفاقيات اوسلو وباريس المشينة فأنها لن تكون الا حلا مؤقتا اعرجا وان سمي بالحل النهائي ،كيف تُرضي هذه الدولة جماهيرنا العربية وهي التي تعزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن امتهم العربية وتجعل كل نشاطاتهم خاضعة لمصلحة وارادة اسرائيل؟
ان الحل الدائمي الذي يمكن ان يرضي الجماهير العربية ،والذي ينبغي ان يعمل له يهود فلسطين كذلك، هو في قيام دولة فلسطين الديموقراطية العلمانية العربية ،دولة يتعايش فيها المسلمين والمسيحيين واليهود، عربية ليس بالمعنى الاثني وانما بالمعنى التالي:
1-ان تكون دولة لسكانها بعد ان يعود اليها كل الفلسطينيين ويعوضوا عن الاضرار التي لحقت بهم 2-ان يدين يهود فلسطين الصهيونية ويعترفون بجرائمها ضد العرب 3-ان تعمل لتكون جزءا من الوطن العربي داعمة لمصالحه وسياساته وتطوره لا عاملا على تجزئته او اضعافه او سيفا مسلطا عليه او قلعة متقدمة لخدمة قوى اجنبية
فدولة اسرائيل الحالية سائرة الى الزوال مهما طال الزمن لان الحق والتاريخ مع العرب وهم ان لم يستطيعوا الحصول على حقوقهم اليوم فسيستطيعون غدا ،وقد يكون عندئذ الكثير من اليهود الى جانبهم. ان جماهيرنا العربية المقهورة لن تقبل هيمنة اسرائيل على مصالحها وارادتها باسم السلام الشرق اوسطي ولا شك انها ستناضل ضده وضد المروجين له . ولا شك كذلك انها ستعتبر كل ما يعقد باسمها من اتفاقيات باطلة وزائلة وغير ملزمة لها اذ لم يسألها احد ،وهي صاحبة الارض والحق والمصلحة ،رأيها ديموقراطيا في مستقبلها،وستظل مناضلة من اجل تحقيق اهدافها في التحرر والوحدة والتقدم والديموقراطية والدفاع عن عروبة فلسطين. اما الانظمة العربية فان عليها ان تهجر سراب التصور الامريكي للاستقرار في المنطقة فهو لن يخلق استقرارا وانما على العكس يخلق حالة دائمة من اللاستقرار لانه قائم على دفع الحكومات الى محاربة شعوبها وعلى خلق الصراعات ، بل والحروب، العربية -العربية وعلى تأجيج الخلافات بين الدول العربية والاسلامية وعلى دعم اسرائيل في انتهاكها للحقوق العربية وتمكينها بشكل مصطنع من الهيمنة على ارادة ومصالح العرب. وهي ان هجرت هذا السراب وارادت ان تسير في الطريق الصحيح لبناء المستقبل العربي وتحقيق الاهداف العربية ومن بينها تحرير الاراضي العربية المحتلة ومنع اسرائيل من الهيمنة على مقدرات وارادة العرب،فان الطريق امامها واضح ومعروف:الديموقراطية والوحدة العربية.
نحن لا نطالب الانظمة العربية ،للوقوف ضد اسرائيل ،الاندفاع في مغامرات عسكرية كما حدث في 1967 فالتفوق العسكري الاسرائيلي سيظل قائما ما دامت الولايات المتحدة تدعم اسرائيل وانما نطالبها ان ترفض التنازل عن الحقوق العربية وعن استقلال ارادة الامة باسم السلام مع اسرائيل ،وان تستعد للدفاع عن الوطن فالالة الحربية الاسرائيلية في اوج نشاطها.ونحن لا نطالبها ان تدعم الارهاب فالارهاب لن يحرر وطنا ولا يغير نظاما سياسا وانما نطالبها ان تدعم ارادة المقاومة والصمودو النضالات السياسية الجماهيرية لشعبنا حتى وان سميت ارهابا من قبل اعداء الامة.
اننا نطالب الانظمة العربية ان تشرع ،وبسرعة ،في اتخاذ خطوات ديموقراطية حقيقية ان ارادت شل الهجمة الصهيونية الامريكية الحالية ومثيلاتها في المستقبل، فالديموقراطية هي التي تحرر الشعب وتمنع القوى الاجنبية من فرض شروطهم على الدول وهي التي تعمق وحدة الشعب حول مصالحه العليا وهي التي تمنع الهزات السياسية والاجتماعية التي يستعملها الاعداء للحصول على التنازلات وهي التي تسرع في التنمية وتفجر طاقات المواطنين الخلاقة وهي التي توجه المال العام للصالح العام وتمنع هدر اموال الدولة وهي التي تخلق انسانا عربيا مدافعا عن هويته واثقا بنفسه وبامته وهي التي تطور الثقافة والحداثة والحضارة.
ان غياب الديموقراطية في بلداننا لم يؤدي فقط الى انعزال الحكومات عن المواطنين وانما منعها كذلك من حل الصراعات الدينية والاثنية والطائفية بشكل سلمي وحضاري ،الامر الذي اوجد لكل من يريد الضغط على الانظمة العربية ومن يريد تهديد وحدة واستقرار بلداننا مناخا خصبا لاثارة المشاكل الدينية والطائفية والاثنية وتأجيجها حتى ان اسرائيل باتت تحلم بتحويل الشرق الاوسط الى مجموعة من دول الطوائف والقبائل والعائلات تقوم هي بالهيمنة عليها جميعا باسم قيادتها “الديموقراطية“
ونحن اذ نطالب بخطوات ديموقراطية سريعة وحقيقية فاننا نطالب كذلك ان تسرع الانظمة العربية السير في طريق العمل العربي المشترك والاسراع في تحقيق مشروع السوق العربية المشتركة .فعار على العرب وهم الذين يتراكضون للتطبيع مع اسرائيل التي سلبت الارض وانهكت الاقتصاد وانتهكت المقدسات وارتكبت ابشع الجرائم ،ان يستمروا ، مهما كانت خلافاتهم مع الحكومة العراقية، في حصار شعب العراق و تحطيم قدراته الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وعار على العرب ، وهم الذين يعرفون جيدا ان تقدمهم وقوة اقتصادهم وتفوقهم على اسرائيل هو في وحدتهم وتكامل اقتصادهم ان لا تتعدى نسبة التجارة البينية نسبة 8 بالمائة من تجارتهم الخارجية فلنطلق حرية انتقال الرساميل والبضائع والخدمات والاشخاص والافكار ولنوحد شروط نشاطاتنا الاقتصادية فان ذلك هو الطريق الوحيد للتنمية السريعة والصحيحة والطريق للصمود معا امام القوى الخارجية. وفي هذا الخصوص نحن لا نرى تناقضا بين السوق العربية المشتركة و الانظمام والتعاون مع المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية، على ان تدخلها كل الدول العربية دون استثناء ، ففي داخلها ينبغي ان ننفتح على العالم وندافع عن مصالح البلدان العربية والبلدان النامية . ونحن نرى ان تنشيط وتوسيع التجارة العالمية يسرع في تطوير اقتصادياتنا ونعتقد بضرورة رفع وتيرة نقل التكنيك وطرق التنظيم الحديثة الى بلداننا.وبهذا المعنى نحن لسنا ضد العولمة.ولكن بعض دعاة العولمة يطرحونها وكأنها مناقضة للوحدة الاقتصادية العربية او انها مساوية للشرق اوسطية وهم بدلا من التأكيد على وحدتنا الاقتصادية ازاء التكتلات الاقليمية الاخرى يحاولون تحويل اقتصادنا الى اقتصاد خاضع للرساميل المالية العالمية وازماتها وتقلباتها وتحويل ثقافتنا الى ثقافة ليبرالية امريكية لا تخدم ضرورات تنمية وتطور بلداننا.
ومن جهة اخرى تبرر الولايات المتحدة سياساتها الشرق اوسطية بحرصها على حرية التجارة لكل البلدان دون تمييز وعلى مصلحتها الحيوية في نفط الشرق الاوسط.ان النفط يمثل بالنسبة لنا ، نحن اصحاب الارض وما في باطنها، مصلحة حيوية اكبر تعتمد عليه حياة ومستقبل شعبنا.لذلك نحن مع حرية تجارة النفط ومع حرية التجارة عموما. ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية هي التي تعيق حرية تجارة بلداننا فالعقوبات التي تفرضها على العراق وليبيا والسودان وسوريا والجزائر ولبنان هي عقوبات سياسية تهدف الى احتلال مواقع اقتصادية في بلداننا.والمشروع الشرق اوسطي هو اكبر عائق امام حرية تجارة بلداننا لانه يفرض عليها شروطا اقتصادية لا مبرر اقتصادي لها. وفي الواقع كي تتحق حرية التجارة بشكل عادل ، على الولايات المتحدة ان تقيم مع بلداننا علاقات طبيعية قائمة على المنافع المتبادلة وعلى الاحترام المتبادل وعلى بناء السلام والتعاون الدولي وتنشيط التجارة الدولية وان تتحمل مسؤولياتها كقوة عظمى مسؤولة عن السلام والاستقرار في العالم بدلا من التصرف كطرف في صراعات محلية يريد ان يفرض ، بالقوة العسكرية ، شركاته النفطية واسرائيل كوصي على بلداننا واقتصادياتها.
تدفع الولايات المتحدة الانظمة العربية نحو عقد معاهدات سلام مع اسرائيل تؤمن تنفيذ تصورها للاستقرار في المنطقة . نحن لسنا ضد التفاوض برعاية دولية لتطبيق قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الصهيوني وفي مقدمتها انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها بعد الرابع من حزيران 1967.بل ولسنا، في ظل توازنات القوى الحالية، ضد عقد معاهدات تمنع اسرائيل من اللجوء مجددا الى القوة العسكرية لحل تناقضات مصالحها مع مصالحنا على ان لا تتضمن هذه المعاهدات منفردة او مجتمعة اي شروط تمنع مطالبة العرب بحقوقهم وحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية والانسانية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الى ديارهم وعروبة القدس واخلاء المستوطنات وحق الشعب الفلسطيني العربي في اقامة دولته الديموقراطية على ارضه ،وعلى ان لا تتضمن مايعارض الديموقراطية وحقوق الانسان في البلدان العربية، وعلى ان لا تتضمن مايعيق حرية العرب في التعاون والتضامن والوحدة وتنفيذ الالتزامات القومية والدولية التي يلتزمون بها، وعلى ان لا تتضمن ما يمنع التطور الثقافي والسياسي والاقتصادي الحر المستقل لامتنا او ما يربط هذا التطور بمصلحة وارادة اسرائيل، اوما يتيح لاسرائيل التنازل عن بعض الارض لتحصل على الكل في الاقتصاد والسياسة والثقافة. فاذا رضخت الانظمة العربية لاسرائيل وللمشروع الشرق اوسطي وحولت امال السلام والانعتاق الطبيعية عند شعبنا الى استسلام ومذلة وعقدت معاهدات لا تمتلك صفة الشرعية والالزام لشعبنا لانه لم يوافق عليها ديموقراطيا فانها تحفر قبرها وقبر معاهداتها بيدها.فمهما كان ضعف الحركة الشعبية الان ومهما كان مدى تمزقها ومهما انتشرت نظريات الاستسلام والمنفعة الذاتية بين انظمتها ومثقفيها فان ارادة التحرر والتقدم والديموقراطية والوحدة لا بد ان تعود الى صفوف امتنا.انها امة حية لن تسكت على الظلم.لقد اثبتت ذلك في الماضي عن طريق حضارتها العريقة وهي تملك في العصر الحديث خبرة طويلة وارادة راسخة في مقارعة الصعاب و العمل من اجل اهدافها ومستقبلها.
ان بوادر المستقبل واضحة وهي تبين ان سياسة الولايات المتحدة خصوصا والغرب عموما ازاء العرب وقضاياهم لا زالت منذ بداية القرن الماضي سياسة قصيرة النظر.فهذه السياسة ،وان حققت بعض النجاحات بسبب اوضاع التجزئة والتمزق والحكومات القمعية المتخلفة ،فانها بفرض “السلام الامريكي” انما تقيم قصرا من ورق يناقض التيارات العميقة التي تتحكم بمستقبل الواقع العربي ، وسيتهاوى هذا القصر مع اول نهوض ديموقراطي وحدوي عربي فكيف الحفاظ على انظمة مهزومة معزولة عن شعوبها يركض حكامها وراء المنافع واللذات الذاتية ، كيف الحفاظ على مثل هذه الانظمة في امة يعرف كل فرد فيها ان الامة العربية امة واحدة وان نهوض العرب وتقدمهم هو في وحدتهم؟
عبدالاله البياتي
باريس- 18/1/2000
4

نشر في جريدة القدس العربي

نداء ومناشدة آنسانية

نداء ومناشدة آنسانية

عبد الاله البياتي

صلاح عمر العلي

تعرض مناضل وقائد قومي كبير الى عملية اختطاف يوم 24 من الشهر الماضي في مدينة عاليه اللبنانية على أيدي جماعة مجهولة، ذلكم هو الاستاذ شبلي العيسمي نائب الرئيس السوري الاسبق وعضو القيادة القومية لحزب البعث وأحد مؤسسيه الاوائل قبل ان يترك عمله داخل صفوف الحزب منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي.

ومن المعلوم بان الاستاذ شبلي العيسمي بلغ من العمر 86 عاما قضى شطرا كبيرا منها في العمل والنضال القومي الوحدوي على امتداد الساحة العربية، وهو الى ذلك مفكر وكاتب له عدة مؤلفات كرس معظمها لمعالجة مشاكل الامة العربية وازماتها القومية. ولم يعرف عنه طوال عمره المديد بانه كان طرفا في اي قضية مثيرة للخلاف او الجدل او المماحكة سواء كان ذلك داخل الحزب او خارجه، بقدر ما كان امينا على مبادئه القومية وملتزما بحق امته العرىبية في حريتها ووحدتها وحياتها الحرة الكريمة لتأخذ مكانها الذي تستحقه في مسيرة التقدم والحضارة الانسانية.

والاستاذ شبلي العيسمي هو أحد رواد النهضة العربية لما بعد الحرب العالمية. ان اختفائه الغامض وبهذه الطريقة التي إستفزت مشاعر عارفيه ورفاقه ومحبيه والمعجبين بسيرته النضالية والاخلاقية ناهيك عن استفزاز الوسط القومي والديمقراطي العربي بصورة عامة، الامر الذي يوجب على كل القوميين العرب المشاركة الفعالة في الكشف عن ظروف هذا الاختفاء وشجبه ان كان بفعل اجرامي وادانة منفذيه والعمل على فك اسره ومواساة اهله ومحبيه.

اننا نتوجه الى المؤتمر القومي والاحزاب والشخصيات المنضوية في هذا المؤتمر الذي يعتمد عمله على تطوير الافكار التي نادى بها الاستاذ شبلي العيسمي وغيره من رجال الفكر القومي العربي والتى كرس اكثر من 50 عاما من حياته للدفاع عنها

وعلينا أن نضع نصب أعيننا دائما بان الامة الحية هي الامة الوفية لشيوخها وروادها في ألفكر والنضال وقواها السياسية, انها ضريبة اخلاقية وقومية وانسانية على الاجيال الجديدة دفع فاتورتها تقديرا وعرفانا وعناية وذكرى طيبة وخصوصا عندما يتقدم بهم العمر وينقطعوا عن الحياة العامة

Egypte: Tâches et difficultés de la révolution arabe

 

 La révolution en Egypte – et dans tous les pays arabes – réussira si elle évite la division idéologique et mobilise les gens à construire un État-providence civil et démocratique, écrivent Abdul Ilah Albayaty, Hana Al Bayaty et Ian Douglas

Depuis la mort tragique de Mohamed Bouazizi en Tunisie, le même mécanisme de soulèvements populaires s’est déclenché dans lespays arabes, sans exception, avec toutes ses douleurs et ses espoirs. Lespeuples utilisent les mêmes slogans répétés des centaines de fois depuis un siècle: liberté, unité, justice sociale et la Palestine est arabe. Ils ont échoué des centaines de fois et dans des centaines de places avant mais cette fois il semble que les soulèvements ont atteint un niveau de maturité semblable à la cerise au printemps. C’est “le temps des cerises.” * Le printemps arabe est le temps de la révolution de la démocratie.

Lorsque nous avons écrit nos articles sur la Tunisie et l’Egypte, les think tanks – même arabes – doutaient de la sincérité et de la possible extension des soulèvements dans d’autres pays, parce que la notion d’Arabe comme une seule nation leur a échappé, ainsi que la solidarité existante, dans les créatures vivantes que sont les sociétés, mobilisatricedes peuples. En raison de leurs idéologies, ils ont été surpris que la révolution puisse être née dans la rue.

Que la révolution égyptienne soit née dans la rue le 25 Janvier ne veut pas dire qu’elle est simplement une conspiration de certains jeunes qui ont utilisé Facebook. Il y avait eu pendant des années une accumulation de luttes et de revendications, des grèves de travailleurs et des sit-ins, des réunions des partis politiques et des campagnes, des protestations des syndicats professionnels, des artistes et des écrivains, des manifestations des jeunes, des procés, des scandales, des décisions judiciaires, que le gouvernement a refusé d’appliquer et ainsi de suite; tout celaa constitué pendant des années les événements de la vie quotidienne en Egypte. Tous les observateurs, y compris le chef du régime, étaient au courant du mécontentement croissant des égyptiens. Mais les États-Unis et l’UE, les régimes arabes producteurs de pétrole, le FMI – les«ils» en opposition à la population – ont été satisfaits, car ils contrôlaient trois piliers solides: la classe compradore corrompue et corruptrice, l’appareil répressif, et les moyens de communication, y compris le parti, les journaux et chaînes satellites; ils ne se sont pas souciés de ce mécontentement. Parallèlement à l’enrichissement des élites compradores, il y a eu la détérioration du niveau de vie de la classe moyenne, les souffrances des pauvres et le désespoir de la jeunesse pour le présent et l’avenir.

La spontanéité avec laquelle tous les courants actuels de la jeunesse ont rejoint la place Tahrir le deuxième jour de protestation a montré que la révolution n’était pas – et ne serait pas autorisée à être – régie par des courants idéologiques, et a aussi montré l’absence de besoin d’un chef de file, individuel ou organisationnel, afin de développer la révolution. Ces deux caractéristiques de la révolution ont rendu impossible pour le régime de réprimer les masses grandissantes à Tahrir. Aucun leadership qui puisse être terrorisé ou emprisonnéou décapité, et aucune idéologie pour diviser ou effrayer les jeunes.

Du 28-29 Janvier, lorsque la jeunesse a vaincu la police du régime, jusqu’au 11 Février lorsque l’armée a reçu le pouvoir de diriger l’Etat pendant une période transitoire, la révolution est devenue tout le peuple de l’Egypte dans une coalition non-écrite de forces dont le caractère est anti-dictature, anti-corruption et anti-falsification de la volonté du peuple. La première étape d’une révolution réussie a commencé: les questions d’intérêt public sont examinées par le public dans l’espace public, dans une scène de liberté et de participation générale inédite auparavant dans le monde arabe.

Non seulement légitime, mais légale

Il est naturel dans une telle scène que des milliers d’agendas fleurissent, chacun prétendant être la vraie révolution, mais nous pouvons généralement distinguer deux courants principaux. L’un défend la stabilité et l’ordre de façon à réussir la transition, l’autre cherche le changement rapide et profond de manière à assurer le succès de la révolution. Jusqu’à présent, les deux sont utiles. L’un empêche la révolution de devenir une aventure ratée. L’autre empêche la révolution d’être simplement un changement de visages. La résultante, puisque ceci a été mené par le dialogue pacifique public, c’est que le changement est réalisé par desprocédures légales et sans affrontements violents. Des décisions importantes pour le changement sont prises par l’application de procédures juridiques et par des institutions existantes. C’est l’une des caractéristiques de la révolution égyptienne qui la distingue de l’héritage révolutionnaire du passé. Ce n’est pas seulement grâce à sa légitimité qu’elle avance, mais aussi par la légalité.

Beaucoup a été fait pour démanteler et sanctionner l’ancienne alliance entre le pouvoir politique et la classe compradore lesquelss’érigeaient contre les intérêts de l’Egypte et du peuple d’Egypte: Beaucoup reste encore à faire-tous en sont d’accord - pour construire un nouvel État démocratique en réformant l’ancien. La constitution, la structure et la pratique de l’État devront être modifiées afin que l’Etat puisse défendre l‘argent et les ressources publiques et en même temps les pauvres et les bas salaires en adoptant une nouvelle façon de redistribuer les revenus. Il faut aussi que l’Etat puisse punir la dictature et la corruption et en même temps empêcher la création de nouveaux modes de dictature et de corruption en démocratisant la prise de décision et en renforçant les institutions et moyens d’évaluation et de contrôle par la participation populaire. L’Etat doit créer des mécanismes pour la protection des fonctionnaires contre l’arbitraire et la corruption, un système indépendant de justice administrative, une institution indépendante qui examine et évalue toutes les dépenses publiques dans toutes les branches de l’Etat; il doit garantir la liberté et l’égalité des droits de tous les citoyens, hommes et femmes et en même temps leur permettre de vivre paisiblement ensemble en respectant la diversité et les droits des minorités, qu’elles soient politiques, religieuses, culturelles ou autres.

Les discussions publiques en cours devraient produire des programmes clairs pour les tâches à accomplir, et des associations pour mobiliser et organiser le peuple. Nous croyons que ces discussions devraient s’éloigner des généralités et des idéologies de manière à produire des coalitions sur des tâches immédiates et des programmes à moyen terme.

En dépendant des intérêts et de la volonté du peuple, les révolutionnaires égyptiens peuvent sortir l’Egypte de l’obéissanceaveugleauxdiktactsde l’impérialisme américain et aux agents compradores compromettant, et peuvent construire, à la fois politiquement et économiquement, une Egypte indépendante qui fonde sa politique sur les intérêts du peuple égyptien et sur les avantages réciproques avec ses amis. La crise financière impérialiste, l’échec de la mondialisation libérale et néo-libérale, le potentiel de l’Egypte avec la solidarité et la coopération arabes, aideront à établir une Egypte forte démocratique, moderne et avancée où ses habitants vivent dans la prospérité, la justice, la dignité et la liberté.

Tâches parallèles de la révolution

Dans le domaine de la politique extérieure et internationale, tous les Egyptiens sont d’accord pour respecter les conventions internationales signées par l’Egypte et faire de la sécurité et des intérêts de l’Egypte labasede la politique étrangère égyptienne envers d’autres Etats et dans les relations extérieures. L‘approfondissement du changement à l’intérieur est le rôle réel de la révolution. Dans ce domaine, de notre point de vue, il y a trois tâches parallèles que les jeunes et les forces progressistes devront affronter.

Tout d’abord, réussir la période de transition grâce à des politiques et des décisions efficaces et en élargissant les libertés publiques dans le but de résister à des pressions internes et externes contre-révolutionnaires. L’alliance entre l’armée, la classe moyenne et les jeunes doit être préservée afin que l’Egypte passe la période de transition sans difficultés majeures, notamment en termes de désordre et de nécessités économiques. Les différends devraient être résolus par des moyens acceptables de dialogue. Les justes revendications desdifferentes couches de la population devraient être adoptées et transformées en moyens d’organisation politique des masses, et en un programme progressiste et cohérent.

Deuxièmement, réussir la rédaction d’une nouvelle constitution pour garantir un état civil, démocratique, moderne et fonctionnel qui puisse répondre aux défis de la liberté, de la bonne gestion et de la fonctionnalité. Les forces progressistes doivent éviter les affrontements en noir et blanc sur l’identité de l’Etat. L’Egypte est un pays arabo-musulman que ceci soit stipulé dans la constitution ou non. Cette appartenance n’est ni religieuse ni ethnique, mais culturelle et géopolitique. Donner le droit de décider de la légitimité des lois à des personnes autres que les représentants du peuple et de l’appareil de l’Etat démocratique crée des divisions inutiles, menace les principes de la coexistence pacifique, établit un modèle d’ Etat d’élite non-élue, et serait un obstacle à l’adaptation de l’Egypte aux nouvelles réalités de la société. Par conséquent, refuser l’article 2 de la Constitution de 1971 est juste, mais il est nécessaire d’éviter un affrontement sur cette question, poussé par les réactionnaires extrémistes islamistes ou coptes, autour de l’identité. Nous proposons une formule à cette fin: les lois sont décidées par le peuple, inspiré par fiqh islamique (jurisprudence), par les lois et conventions internationales, les valeurs de paix, l’égalité des citoyens, la tolérance et la justice pour tous.

Troisièmement, nous croyons que dans tout pays en transition de la dictature à la démocratie, la question essentielle dans la bataille constitutionnelle doit être orientée vers la prévention de la corruption, la prévention de la marginalisation des minorités, la prévention de la répression, et doit s’attacher à la transformation de l’État en un État-providence responsable, entre autres tâches, de la prestation et du développement des services publics dans l’éducation, la santé, la justice et l’égalité, les transports et communications, l’énergie, l’électricité, l’eau, la monnaie et l’échange, les mesures et les standards, la préservation et la valorisation du patrimoine, le développement matériel et culturel et des revenus justes pour tous. En ce qui concerne les tâches de l’Etat, les plus importantes sont: le souveraineté, l’administration de la richesse publique et de l’économie nationale, la sécurité des citoyens et l’intégrité territoriale, la justice et la liberté des citoyens, des communautés et des groupes. Ceci devrait être accompli par les institutions de l’Etat dans la transparence, l’efficacité et démocratiquement. Les mécanismes pour garantir ceci doivent être clairement inscrits dans la constitution.

Il y aurait beaucoup à dire sur quel profit tirer des expériences constitutionnelles passées de l’Egypte et d’autres pays. Nous mentionnons quelques points urgents:

L’Etat est l’Etat de tous les citoyens. L’intérêt public est impératif. Rien dans ses lois, structures, procédures, et comportement de ses agents ne doit servir – ou montrer toute forme de discrimination à l’égard de – tout individu, groupe particulier, ou idéologie, même si elle est initiée par le gouvernement.

La justice et l’application des lois devraient être indépendantes. Aucun individu ou groupe n’a le droit d’appliquer sa propre idée de la justice. Seul l’État et ses politiques et décisions de justice peuvent être appliquées. Les bandes armées et les milices doivent être interdites. La violence politique et religieuse est illégale.

Développer l’état civil moderne

Le développement de l’Egypte sera solide et efficace si son but et sa pratique sont le développement de toutes ses régions et la mobilisation de toutes ses ressources. La solidarité entre les forts et les plus faibles, entre les générations, entre les régions riches et pauvres, n’est pas seulement une obligation morale, mais est également un facteur économique d’une économie efficace. L’élargissement du marché intérieur et de la production locale, tant dans l’agriculture que l’industrie, la mobilisationde toutes les ressources nationales, la récupération de la capacité de création, d’initiative et de production, ainsi que la paix sociale, passent par cette solidarité.

Un Etat moderne développe des institutions locales élues grâce à la décentralisation et la démocratie tout en préservant l’unité de l’Etat et son contrôle et en évitant de créer des féodalités localesen limitant leurs droits et controlant leur financement. Les institutions locales affaiblissent la bureaucratie, font contre-poid à l’action de l’État, central,accroîssent la participation du peuple à la vie publique et sont une école de leadership politique. Pour accroître la participation et donc la participation de tous, nous proposons un système de proportionnelle pour les élections locales, et le financementdes institutions locales par le biais de règles justes et non discriminatoires dansle budget national.

La liberté d’association dans les organisations à but non lucratif de la société civile, dans tout domaine et sans ingérence arbitraire de l’Etat, est nécessaire dans les sociétés modernes pour promouvoir l’activité juridique et les actions de ses membres. Seul leur financement et leur budget sont contrôlés par l’Etat, afin d’éviter leur utilisation pour des activités à des fins non déclarées.

La discrimination dans la nomination, la mutation et la promotion des fonctionnaires doit être supprimée afin d’assurer que les hommes et femmes soient à la bonne place et afin de lutter contre la corruption et les corrupteurs. Dans la mesure du possible, les nominations devraient résulter d’un examen écrit anonyme ou être fondées sur les résultats de la scolarité et l‘obtention desdiplomes. Les fonctionnaires doivent agir en fonction de l’intérêt public, en évitant les conflits d’intérêts, abus de pouvoir et le serviced’intérêts particuliers. Les syndicats doivent défendre les fonctionnaires et participer à ce qui les concerne individuellement ou collectivement. Un système de justice administrative devrait être développé pour obliger les institutions à fonctionner correctement. Le changement de régime qui a été et reste l’objectif de la révolution est plus que la somme de ses personnes. Il est également un ensemble de pratiques administratives qui, dans leur fonction quotidienne constituent un appareil qui doit être réformé par de nouvelles procédures démocratiques et compétences techniques.

En ce qui concerne le choix d’un système parlementaire ou présidentiel, nous croyons que les Egyptiens pourront se prononcer sur cette question en s’appuyant sur leur propre expérience et l’expérience d’autres pays. Une fragmentation du Parlement sans majorité claire sape la possibilité de stabilité et de politiques à long terme. Un président avec les tous pouvoirs finit par personnaliser l’État. Nous proposons de combiner un mode d’élections à la majorité en deux étapes pour les députés, deux chambres de parlement, la protection de la minorité au parlement pour empêcher une dictature de la majorité en son sein, l’indépendance du pouvoir judiciaire incluant le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, la participation des pouvoirs locaux, de la société civile, des syndicats, des médias, des spécialistes, et les libertés de communication, afin de surveiller et d’empêcher le gouvernement d’utiliser les institutions publiques de manière incorrecte. Le président est le représentant de tout le peuple et le guide de toutes les institutions. Son droit principal consiste à arrêter les mesures inconstitutionnelles. Il prend ses décisions avec l’aide des institutions de l’Etat.

Le rôle des syndicats est primordial dans le changement social. Son arme est la grève, mais ses statégies sont différentes sous le capitalisme sauvage ou dans un état providence. Dans un Etat-providence, les syndicats devraient être intégrés dans le processus décisionnel dans toutes les institutions – c’est leur façon de développer les intérêts de leurs membres, l’économie, et l’acceptation des politiques efficaces. Leur arme doit être le dialogue et les négociations, mais également la grève comme dernière arme quand les exigences sont essentielles.

L’égalité des chances dans le financement des groupes politiques permet une démocratie saine. L’Etat doit veiller à ce qu’aucun agenda étranger ne contrôle des courants nationaux, mais il doitfaciliterleur financement par des donslocaux de l’État et faciliter l‘acces de tous les groupes aux médias.

Un nouveau modèle de révolution

La discussion sur la constitution se poursuivra comme une spéculation intellectuelle, si la coalition qui a fait la révolution – les jeunes, la classe moyenne et l’armée – ne continue pas comme une coalition. Si la révolution ne gagne pas les élections elle ne réalisera pas le programme de changement. La contre-révolution, quoique vaincue politiquement, a la force du statu quo ante et est capable de changer de peau afin d’empêcher la construction d’un état civil démocratique. Les forces du changement ont la capacité de gagner si une coalition claire est établie, si la conviction est maintenue, si les slogans idéologiques sont refusés, ceci combiné avec un programme clair à court terme qui peut mobiliser le peuple pour le changement. L’Analyse du référendum sur les amendements constitutionnels montre que cela est possible. Les 30 pour cent de votes Non pourraient facilement être transformés en 60 pour cent s’ils étaient bien guidés par un programme de changements nécessaires calme et non-violent. Débuter une révolution est une question de volonté. La réussir est une science.

La révolution égyptienne a annoncé une nouvelle sorte de révolution qui est adaptée à un grand pays de 85 millions dans le tiers monde au 21e siècle. Ses forces sociales grace à ce qu’elles ont accompli par conscience ou nécessité ont contraint tous les révolutionnaires du monde à réexaminer leurs idées de la révolution: un grand bloc sans leadership se met en coalition pour changer le régime sans utiliser la violence armée et pour construire un nouvel État par le biais de procédures juridiques. Les tâches à venir devraient être accomplies avec la même maturité et dans le même esprit afin de ne pas mettre en danger la révolution ou l’Egypte, car il est évident que la contre-révolution, interne et externe, compte sur les divisions, le chaos et les difficultés économiques pour relever sa tête.

* “Le Temps des cerises” est une chanson écrite en France et est associée à la Commune de Paris 1970.

Abdul Ilah Albayaty est un analyste politique irakien. Hana Al Bayaty est un auteur et activiste politique. Ian Douglas détient un doctorat en philosophie politique et est un spécialiste de la géopolitique de la région arabe.

Articles connexes:

Le Printemps de la démocratie arabe

مصر: المهام والمصاعب امام الثورة العربية

مصر: المهام والصعوبات امام الثورة العربية

الثورة في مصر – وفي جميع الدول العربية — لن تنجح إذالم يتجنب الانقسام الايديولوجي ، ويجري تعبئة الناس لبناء دولة الرفاهية المدنية والديمقراطية ،

 عبد الاله البياتي ، هناء البياتي ، ايان دوكلاس

 منذ وفاة محمد البوعزيزي المأساوية في تونس ،اندلعت شرارة الانتفاضات الشعبية في مختلف أنحاء العالم العربي ،دون استثناء ، بنفس الالية، مع ما يصاحب الانتفاضات من آلام وامال. لقد استخدم الناس نفس الشعارات التي تكررت في الانتفاضات مئات المرات منذ قرن : الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية وعروبة فلسسطين. كانوا قد فشلوا مئات المرات ، وفي المئات من الأماكن من قبل ، ولكن هذه المرة يبدو ان الانتفاضات وصلت إلى مستوى من النضج مثل الكرز في فصل الربيع. تقول الاغنية الفرنسية عن كومونة باريس ان الربيع هو وقت نضوج الكرز . ان ال ربيع العربي هو وقت نضوج ثورة الديمقراطية.

 عندما كتبنا مقالاتنا عن تونس ومصر ، كانت مؤسسات الفكر والرأي — حتى العربية منها — تشكك في نزاهة الانتفاضات وتشكك في احتمال تمددها إلى بلدان أخرى ،ذلك لأن مفهوم العرب كأمة واحدة قد غاب عنهم ، كما غاب عنها مفهوم التضامن السائدة في الاجسام الحية التي هي المجتمعات كقوة تحرك الناس. و بسبب أيديولوجيات هذه المؤسسات ،فانها لم تكن تستطيع ان تتوقع ان الثورة يمكن أن تولد في الشارع. ان تكون الثورة المصرية قد ولدت في الشارع في 25 يناير لا يعني انها ليست سوى مؤامرة من بعض الشباب الذين كانوا أصدقاء على الفيسبوك. كان هناك تراكم في النضالات والمطالب خلال سنوات. اذ كانت هناك الإضرابات العمالية والاعتصامات ، واجتماعات الأحزاب السياسية وحملاتها ، والاحتجاجات بين الفنانين والكتاب والنقابات المهنية ومظاهرات الشباب وكانت المحاكمات والفضائح ، ورفض تنفيذ القرارات القضائية ، وهلم جرا ، كانت لسنوات هي أحداث الحياة اليومية في مصر. وكان كل المراقبين ، بما في ذلك رأس النظام ، على بينة من مشاعر الاستياء بين المصريين. و لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، والأنظمة العربية النفطية ، وصندوق النقد الدولي – وهم الذين يشكلون نقيضا للشعب – كانوا راضين عن الاوضاع في مصرلأنهم كانوا مسيطرين على ثلاث ركائز قوية — : الطبقة الكومبرادوريةالفاسدة والمفسدة ، والجهاز القمعي ، وعلى وسائل الاتصالات ، بما في ذلك الحزب ، والصحف والقنوات الفضائية ، بل وانهم لم يعبأوا لهذا الاستياء. وفي الواقع فإلى جانب إثراء النخب الكومبرادورية ، كان هناك تدهور مستمر في مستويات معيشة الطبقة الوسطى ، فضلا عن معاناة الفقراء ويأس الشباب من الحاضر والمستقبل.

 لقد أظهرت العفوية في انضمام كل التيارات الموجودة بين الشباب الى ميدان التحرير في اليوم الثاني من الاحتجاجات ان الثورة لم تكن — ولن يسمح لها أن — تحكمها تيارات ايديولوجية محددة ، بالاضافة الى عدم حاجة الثورة إلى قائد ، فردا أو تنظيما ، لتطوير الثورة. ان هاتين الخاصتين جعلت انه من المستحيل على النظام قمع الجماهير المتزايدة في ساحة التحرير اذ لا وجود لقيادة يمكن ردعها، أو يمكن سجنها وقطع رأس الثورة ، كما ليس هناك أيديولوجية يمكن بواسطتها احداث انقسام أو تخويف الشباب.

من 28-29 يناير عندما هزم الشباب امن النظام حتى 11 فبراير عندما قام الجيش بتسلم السلطة لقيادة الدولة في الفترة الانتقالية ، تحولت الثورة الى كل شعب مصر في تحالف غير مكتوب بين القوى هدفه معاداة الديكتاتورية ، ومكافحة الفساد ومكافحة تزوير إرادة الشعب. وبذا فقد بدأت الخطوة الأولى في ثورة ناجحة : مناقشة القضايا العامة من قبل الجمهور في الأماكن العامة ، في مشهد من الحرية والمشاركة العامة لم يكن له مثيل من قبل في العالم العربي. لا المشروعة فحسب ، بل القانونية ايضا

 و من الطبيعي في هذا المشهد أن تزدهر الآلاف من التيارات يدعي كل منها بانه الثورة الحقيقية ، ولكن يمكننا أن نميز عموما تيارين رئيسيين. واحد يدعو الى الاستقرار والنظام ، وذلك لجعل الفترة الانتقالية ناجحة ، والآخر يسعى للتغيير السريع والعميق ، وذلك لضمان نجاح الثورة. حتى الآن كل من من هذين التيارين مفيد. واحد يمنع الثورة من ان تكون مغامرة فاشلة والآخر يمنع الثورة من أن تكون مجرد تغيير وجوه. و النتيجة ، ولأن الاجراءات تتم من خلال الحوار السلمي العلني ، فأن التغيير يتحقق من خلال القانون ودون مصادمات عنيفة. لقد اتخذت قرارات هامة من أجل التغيير عن طريق فرض إجراءات قانونية ومؤسسات موجودة. و هذه هي واحدة من سمات الثورة المصرية التي تميزها عن التراث الثوري الماضي. فهي تجري ليس فقط من خلال الشرعية الثورية كما كان الجال في الثورات سالفا ، ولكن من خلال القانون أيضا.

 لقد تحقق الكثير لتفكيك ومعاقبة التحالف السابق بين السلطة السياسية والطبقة الكومبرادورية التي وقفت ضد مصالح مصر وشعب مصر ، ولكن يتفق الجميع على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لبناء دولة ديمقراطية جديدة من خلال إصلاح القديمة . يجب تغيير الدستور ، وهيكل ، وممارسات الدولة ، بحيث يمكن للدولة أن تدافع عن الثروات الوطنية والمال العام ، وفي الوقت ذاته ان تخدم الفقراء وذوي الأجور المنخفضة من خلال اعتماد طريقة جديدة لإعادة توزيع الدخول. و أيضا ، يمكن للدولة أن تعاقب الديكتاتورية والفساد ، وفي الوقت نفسه منع إنشاء أنماط جديدة من الديكتاتورية والفساد عن طريق دمقرطةصنع القرار من خلال تعزيز المؤسسات ووسائل التقييم والمراقبة من خلال المشاركة الشعبية. كما ينبغي على الدولة إنشاء آليات لحماية موظفي الخدمة العامة ضد التعسف والفساد ، وتطوير نظام مستقل للعدالة الإدارية ، و مؤسسة مستقلة تقوم بالتحقيق وتقييم جميع بنود الانفاق العام في جميع فروع الدولة ، وضمان الحرية والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين ، رجالا ونساء ، وفي نفس الوقت تمكين الجميع من العيش بسلام معا من خلال احترام التنوع وحقوق الأقليات ، سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية أو غيرها.

أن المناقشات الجارية بين الجماهير بنبغي ان تتيح إنتاج برامج واضحة للمهام التي ينبغي على الثورة انجازها ، وان تنتج ننظيمات لتعبئة وتنظيم الشعب. وفي هذا الخصوص نحن نعتقد أنه ينبغي أن تخطو المناقشات بعيدا عن دائرة العموميات والأيديولوجيات ، وذلك لانتاج تحالفات مرحلية حول المهام والبرامج العاجلة والمتوسطة المدى . بالاستناد الى مصالح الشعب ،سيتمكن للثوريين المصريين اخراج مصر من الاتقياد الاعمى لاملاءات وكلاء الكومبرادورية العميلة لامبريالية الولايات المتحدة وبناء مصر مستقلة، سياسيا واقتصاديا ، تقوم سياساتها على مصالح الشعب المصري وعلى تبادل المنافع مع أصدقائها. ان أزمة الامبريالية العالمية المالية ، وفشل العولمة الليبرالية والليبرالية الجديدة ، وامكانيات مصر الكامنة بالاضافة الى التضامن والتعاون العربي ، من شأنه أن يساعد في بناء دولة مصرية قوية ديمقراطية حديثة ومتقدمة يعيش شعبها برفاهية وكرامة وعدالة وحرية.

مهام الثورة بالتوازي

 وبصرف النظر عن السياسات الخارجية والدولية المتفق حولها بين جميع المصريين ، على اساس جعل أمن ومصالح مصر ، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر ، هي الدليل في السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول الأخرى وفي العلاقات الخارجية ، فان تعميق التغييرات الداخلية هو الدور الفعلي للثورة. في هذا المجال ، من وجهة نظرنا ، هناك ثلاث مهام متوازية امام الشباب والقوى التقدمية. أولا ، النجاح في الفترة الانتقالية من خلال سياسات وقرارات فعالة وبواسطة توسيع الحريات العامة من أجل مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية المعادية للثورة. وينبغي لذلك الحفاظ على التحالف بين الجيش والطبقة الوسطى والشباب كي تمر الفترة الانتقالية دون صعوبات كبيرة لمصر ، لا سيما من حيث تجنب الفوضى والمصاعب الاقتصادية. و يجب أن تحل الخلافات من خلال الوسائل المقبولة للحوار كما ينبغي تبني المطالب العادلة للقطاعات المختلفة من السكان و تحويل ذلك إلى وسيلة لتنظيم سياسي جماهيري ، ووضع برنامج سياسي مرحلي.

الثانية ، النجاح في كتابة دستور جديد لضمان بناء دولة مدنية ديمقراطية كفوءة وعصرية يمكنها أن تجيب على التحديات بخصوص الحريات ، والادارة الجيدة والتنظيم الفعال. وفي هذا المجال ينبغي أن تتجنب القوى التقدمية صراعات الأسود اوالأبيض بشأن هوية الدولة. ف مصر بلد عربي مسلم سواء كان منصوص علي ذلك في الدستور أم لا. هذا الانتماء هو ليس انتماء دينيا او اثنيا وانما حضاريا وجيوبولتيكيا.ولكن إعطاء الحق في أن تقرر شرعية القوانين الى أشخاص غير ممثلي الشعب وأجهزة الدولة الديمقراطية هو امر يخلق انقسامات لا لزوم لها ، ويهدد مبادئ التعايش السلمي في المجتمع ، ويؤسس لنموذج دولة نخبة غير منتخبة ، وقد يمنع تكيف مصر مع مستجدات الواقع في المجتمع. ولذلك ،فان رفض المادة 2 من الدستور هو 1971 امر مشروع ولكن من الضروري تجنب الصدام حول هذه القضية بدفع من الرجعيين الاسلاميين أو الاقباط المتطرفين قائمة على الهوية. ولهذا نقترح اذا كان ذلك ضروريا صيغة جامعة مثل : ان الشعب يقر القوانين ، مستلهما الفقه الإسلامي ، والقوانين والاتفاقيات الدولية ، وقيم السلام والمساواة بين المواطنين، رجالا ونساء، والتسامح والعدالة للجميع.

الثالثة ، نحن نعتقد ان في أي بلد في انتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية فأن القضية الاساسية في معركة الدستور ينبغي ان توجه نحو منع الفساد ، ومنع تهميش الأقليات ، ومنع القمع ، وتطوير الدولة لتكون دولة رفاه مسؤولة عن ، من بين أمور أخرى تقديم وتطوير الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والعدل والمساواة والمواصلات والاتصالات والطاقة والكهرباء والماء ، والنقد والتبادل، والمقاييس والمواصفات ، والحفاظ على وتطوير التراث والتنمية المادية و الثقافية ، وتوفير دخول عادلة للجميع. و فيما يتعلق بمهام الدولة ، فان أهمها هو : السيادة و إدارة الثروات العامة والاقتصاد الوطني ، وأمن المواطنين وسلامة ارض الوطن ، والعدالة والحريةللمواطنين والمجموعات والجماعات . وكل ذلك ينبغي أن ينجز من قبل مؤسسات الدولة بكفاءة وشفافية وديمقراطيا. ان آليات ضمان قيام الدولة بمهامها ينبغي أن ينص عليها بشكل واضح في الدستور. وهناك الكثير مما يمكن أن يقال في مجال الاستفادة من التجارب الدستورية السابقة في مصر والبلدان أخرى. ويمكننا ان نذكر بعض النقاط الملحة :

 الدولة هي دولة جميع المصريين.و المصلحة العامة هي المبدأ الامر في الدولة . و ليس في قوانينها ، اوهياكلها اواجراءاتها ، او سلوك موظفيها ما يخدم ،على حساب المصلحة العامة — أو يظهر أي شكل من أشكال التمييز ضد — أي جماعة معينة ، او فرد ، أو أيديولوجية ، حتى لو اقر ذلك من قبل الحكومة. وينبغي أن يكون العدل وتفعيل القانون سلطة مستقلة. وليس لا ي فرد أو جماعة الحق في فرض فكرته الخاصة عن العدل. السيادة هي فقط للدولة وسياساتها وقرارات القضاء. و ينبغي منع العصابات والميليشيات المسلحة ، وان يحظر العنف السياسي والديني.

 تطوير الدولة المدنية الحديثة

 ان التنمية في مصر يمكن أن تكون صلبة وفعالة إذا كان هدفها واجراءاتها هو تطوير جميع المناطق وتعبئة جميع الموارد. ان التضامن بين القادر والضعيف ، وبين الأجيال ، وبين المناطق الغنية والفقيرة ، ليس فقط واجبا أخلاقيا بل هو أيضا عامل اقتصادي لاقتصاد فعال. ف توسيع السوق الداخلية والإنتاج المحلي ، في الزراعة والصناعة ، وتعبئة كل الموارد الوطنية ، واستعادة القدرة على المبادرة والإبداع والإنتاج ، وكذلك السلم الاجتماعي يمر عبر هذا التضامن.

 ان الدولة الحديثة تطور المؤسسات المنتخبة المحلية من خلال اللامركزية والديمقراطية مع الحفاظ على وحدة الدولة واشرافها ومع الحذر من خلق اقطاعيان محلية من خلال الحقوق وطرق التمويل التي تحصل عليها المؤسسات المحلية. ان المؤسسات المحلية هي إضعاف للبيروقراطية ، وهي مراقبة على أعمال الدولة ، وهي زيادة في المشاركة الشعبية في الحياة العامة ، وهي مدرسة لبناء القيادات السياسية. و لزيادة المشاركة ، وبالتالي مشاركة الجميع ، نحن نقترح النظام النسبي في الانتخابات المحلية ، وان تكون قواعد تمويل المؤسسات المحلية في ميزانية الدولة عادلة وغير تمييزية .

 ان حرية تكوين الجمعيات في منظمات مجتمع مدني لاربحية ، في أي مجال كان ودون تدخل الدولة التعسفي ، أمر ضروري للمجتمعات الحديثة لتشجيع نشاط واجراءات اعضائها الشرعية. ويقتصر دور الدولة على مراقبة التمويل والماليةفي منظمات المجتمع المدني وذلك لتجنب استخدام هذه المنظمات لأنشطة خارج أغراضها المعلنة.

 ينبغي إلغاء التمييز في التعيين والنقل والترفيع لموظفي الخدمة العامة لضمان ان يكون الرجل المناسب او المرأة المناسبة في المكان المناسب ، كما ينبغي مكافحة فساد وإفساد الموظفين. و حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي أن تكون التعيينات نتيجة امتحان تحريري سري ، أو أن تقوم على التحصيل العلمي والشهادات. و ينبغي ان يعمل موظفي الخدمة العامة وفقا للمصلحة العامة ، وتجنب تضارب المصالح ، وإساءة استعمال السلطة ، وخدمة أي مصلحة خاصة. و على النقابات الدفاع عن موظفي الخدمة العامة والمشاركة مع الادارة في بحث المسائل المتعلقة بهم كافراد أو كجماعة. وينبغي تطوير نظام القضاء الإداري لجعل المؤسسات تعمل بشكل صحيح. ان تغيير النظام السياسي الذي كان ولا يزال الهدف من الثورة هو أكثر من مجموع الأشخاص الذين يشكلونه فهو أيضا مجموعة من الممارسات الإدارية في الحياة اليومية تشكل الجهاز الذي ينبغي اصلاحه من خلال إجراءات ديمقراطية جديدة واجراءات تقنية فعالة.

أما بالنسبة لاختيار نظام برلماني أو رئاسي ، نحن نعتقد أن المصريين يمكنهم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة جيدا ، بما في ذلك من خلال النظر في تجارب البلدان الأخرى. ان برلمانا مفككا دون أغلبية واضحة يضعف فرص الاستقرار ووضع سياسات طويلة الأجل. وفي المقابل فاذا كان رئيس السلطة له صلاحيات واسعة فان ذلك ينتهي بشخصنة الدولة. نحن نقترح الجمع بين نظام الاغلبية على مرحلتين في الانتخابات للبرلمان ، ونظام مجلسي البرلمان ، وكذلك حماية الأقلية في البرلمان لمنع ديكتاتورية الأغلبية داخل البرلمان ، واستقلال السلطة القضائية ، وخصوصا المجلس الدستوري ، ومجلس الدولة ، ومؤسسة مستقلة للمراقبة المالية لتقييم والتحقيق في الانفاق العام في جميع فروع الدولة ، ومشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام ، و الاختصاصيين ، وتوفير الحريات في الاعلام ، وذلك لرصد ومنع الحكومة من استخدام مؤسسات الدولة بشكل غير صحيح . و الرئيس هو ممثل لكل الشعب وقائد لجميع مؤسسات الدولة. و حقه هو ايقاف الإجراءات غير الدستورية ويتخذ قراراته بمساعدة مؤسسات الدولة.

دور النقابات اساسي في التغيير الاجتماعي. و سلاح النقابات الاساسي هو الإضراب ، ولكن سياساتها تختلف في ظل الرأسمالية المتوحشة عنها في دولة الرفاه. في دولة الرفاه ، يجب أن تكون النقابات مشاركة في صنع القرار في جميع المؤسسات — وهذا هو طريقها لتطوير مصالح أعضائها ، وتطوير الاقتصاد ، وتطوير كيفية ادارته عبر قبول سياسات فعالة لتحقيق ذلك . وينبغي أن يكون سلاحها في ذلك هو الحوار والمفاوضات ، واللجوء الى الاضراب كسلاح اخير عندما تكون المطالب جوهرية.

 ان تكافؤ الفرص في تمويل المجموعات السياسية يؤمن ديمقراطية سليمة. لذلك ينبغي أن تضمن الدولة منع أي أجندة خارجية من السيطرة على التيارات الوطنية عن طريق التمويل ، ولكن في الوقت نفسه ينبغي اتاحة التمويل المحلي وتمويل الدولة واستخدام وسائل الإعلام لجميع المجموعات.

 نموذج جديد للثورة

 ان النقاش حول الدستور سيظل مجرد اطروحات نظرية إذا لم يستمر التحالف الذي قام بالثورة — الشباب والطبقة الوسطى والجيش — كائتلاف. و إذا لم تنجح قوى الثورة في الانتخابات فلن يمكن تحقيق برنامج التغيير. ان الثورة المضادة ، على الرغم من هزيمتها السياسية ، لها قوة الوضع السابق السائد قبل الثورة ، وقادره على تغيير جلدها من اجل منع بناء دولة ديمقراطية مدنية. لكن كذلك فان قوى التغيير لديها القدرة على الفوز إذا تم تشكيل ائتلاف واضح ، وإذا تم الحفاظ على التصميم والقناعة ، وإذا رفضت الشعارات الأيديولوجية ، جنبا إلى جنب مع برنامج واضح للمدى المتوسط يمكن من خلاله تعبئة الشعب من أجل التغيير. ان تحليل الاستفتاء حول التعديلات الدستورية يبين أن هذا الأمر امر ممكن. فبسهولة يمكن لل 30 في المائة التي صوتت بلا أن تتحول إلى 60 في المائة إذا اسرتشدت جيدا ببرنامج هادئ ضروري سلمي للتغيير . ان البدء في الثورة هو مسألة إرادة. اما انجاح الثورة فهو علم. ان الثورة المصرية بشرت بنوع جديد من الثورات متكيفة مع بلد كبير من 85 مليون شخص في العالم الثالث في القرن 21. ان قواها الاجتماعية بسبب ما تم انجازه بجكم الوعي أو الضرورة إلزمت كل الثوريين في العالم إعادة النظر في أفكارهم عن الثورة : كتلة كبيرة من دون قيادة تدخل في تحالف لتغيير النظام دون استخدام العنف المسلح ، وتشرع في بناء دولة جديدة من خلال الإجراءات القانونية. ان إنجاز المهام الموكلة للثورة ينبغي ان يجري في المستقبل  بنفس النضج والروحية وذلك من أجل عدم تعريض الثورة أو مصر الى الخطر ، لأنه من الواضح أن الثورة المضادة ، الداخلية والخارجية ، تعتمد على الانقسامات والفوضى والصعوبات الاقتصادية لرفع رأسها

. هذا وقت نضوج الكرز “ هي أغنية مكتوبة في فرنسا وهي ترتبط بذكريات كومونة باريس 1870”

عبد الاله البياتي هو محلل سياسي عراقي. هناء البياتي هي كاتبة وناشطة سياسية. إيان دوغلاس حاصل على دكتوراه في الفلسفة السياسية وخبير في جيوبولتيك المنطقة العربية.

Tasks and difficulties ahead of the Arab revolution

 

http://english.ahram.org.eg/News/11118.aspx

Tasks and difficulties ahead of the Arab revolution

The revolution in Egypt —and all Arab countries — will succeed if it avoids ideological division and mobilises the people to build a civil and democratic welfare state, write Abdul Ilah Albayaty, Hana Al Bayaty and Ian Douglas

It is “le temps des cerises.”* Since Mohamed Bouazizi’s tragic death in Tunisia, the same mechanism of popular uprisings has sparked to life across the Arab world, without exception, with all its pain and hope. The people use the same slogans repeated hundreds of times since a century: liberty, unity, social justice and Palestine is Arab. They failed hundreds of times, and in hundreds of places before, but this time it seems the uprisings reached a level of maturity similar to the cherry in springtime. The Arab Spring is a revolution of democracy.

When we wrote our articles on Tunisia and Egypt, think tanks — even Arab ones — were doubting the sincerity and possible extension of the uprisings to other countries, for the notion of Arab as one nation escaped them, as well as the existing solidarity that mobilises people in the living creatures that are societies. Due to their ideologies, they were surprised that a revolution can be born in the street.

That the Egyptian revolution was born in the street on 25 January does not mean it is merely a conspiracy of some youth who used Facebook. There was an accumulation of struggles and demands spanning years. Workers strikes and sit-ins, political party meetings and campaigns, the protests of professional unions, artists and writers, youth demonstrations, trials, scandals, the refusal to implement judicial decisions, and so on, were for years the events of everyday life in Egypt. Every observer, including the head of the regime, was aware of the growing discontent among Egyptians. But the US and the EU, the Arab oil regimes, the IMF — the “they” opposed to the people — were satisfied as they controlled three strong pillars: the corrupted and corrupting comprador class, the repressive apparatus, and the means of communication, including the party, the newspapers and satellite channels; they didn’t bother with this discontent. Along with the enriching of the comprador elites, there was the deterioration of the living standards of the middle class, the suffering of the poor and the desperation of the youth, regarding the present and the future.

The spontaneity with which all existing currents of the youth joined Tahrir Square on the second day of protest showed that the revolution was not — and would not be allowed to be — governed by specific ideological currents, as well as the lack of need of a leader, individual or organisational, to develop the revolution. These two characteristics of the revolution made it impossible for the regime to suppress the growing masses in Tahrir. No leadership needed to impress, or possible to imprison and decapitate, and no ideology to divide or frighten the youth.

From 28-29 January when the youth defeated the police of the regime until 11 February when the army received the power to lead the state in a transitional period, the revolution became all the people of Egypt in a non-written coalition of forces whose character is anti-dictatorship, anti-corruption and anti-falsification of the people’s will. The first step in a successful revolution has begun: public issues are discussed by the public in public space, in a scene of liberty and general participation that has never been seen before in the Arab world.

Not only legitimate but legal

It is natural in such a scene that thousands of agendas flower, each pretending to be the real revolution, but we can generally distinguish two main currents. One avows stability and order, so as to make the transition successful; the other seeks rapid and deep change, so as to ensure the revolution’s success. Until now both are useful. One prevents the revolution from being a failed adventure. The other prevents the revolution from being merely a changing of faces. The result, as this was conducted through peaceful public dialogue, is that change is achieved through law and without violent clashes. Important decisions for change are taken by enforcing existent legal procedures and institutions. This is one of the characteristics of the Egyptian revolution that distinguishes it from the revolutionary heritage of the past. It is not only through legitimacy that it advances, but through legality too.

Much has been achieved to dismantle and punish the former alliance between political power and the comprador class that stood against the interests of Egypt and the people of Egypt, and all agree that much remains to be done to build a new democratic state by reforming the old one. The constitution, the structure, and the practice of the state should be changed, so that the state can defend public property and resources and at the same time benefit the poor and those on low salaries by adopting a new way of redistributing revenues. Also, so that the state can punish dictatorship and corruption and at the same time prevent the creation of new modes of dictatorship and corruption by democratising decision making and by reinforcing institutions and means of evaluation and control by popular participation. The state should create mechanisms for the protection of civil servants against the arbitrary and the corrupt, an independent system of administrative justice, an independent institution that investigates and evaluates all public spending of all state branches, guarantee the liberty and equal rights of all citizens, men and women, and at the same time enable them to live peacefully together by respecting diversity and the rights of minorities, whether political, religious, cultural or other.

The ongoing public discussions should produce clear programmes for the tasks to be accomplished, and associations to mobilise and organise the people. We believe they should step away from the circle of generalities and ideologies so as to produce coalitions on immediate and mid-term tasks and programmes.

By depending on the people’s interests and will, the Egyptian revolutionaries can lift Egypt from blindly following US imperialist and compromising comprador agents’ diktats and build, both politically and economically, an independent Egypt that bases its policies on the interests of the Egyptian people and on reciprocal benefits with its friends. The imperialist crisis, the failure of liberal and neoliberal globalisation, Egypt’s potential together with Arab solidarity and cooperation, would help in building a strong democratic modern and advanced Egypt in which its people live in prosperity, justice, dignity and freedom.

Parallel tasks of the revolution

Apart from exterior and international policies around which all Egyptians are in agreement, making the security and the interests of Egypt, and international conventions signed by Egypt, the guide for Egyptian foreign policy towards other states and in exterior relations, the deepening of interior changes is the actual role of the revolution. In this domain, from our point of view, there are three parallel tasks before the youth and progressive forces.

First, succeeding in the transitional period through efficient policies and decisions and by enlarging public liberties in order to resist internal and external counter-revolutionary pressures. The alliance between the army, the middle class and the youth should be preserved so that Egypt passes the transitional period without major difficulties, especially in terms of disorder and economic necessities. Differences should be solved through acceptable means of dialogue. The just demands of sectors of the population should be adopted, transformed into means of political organisation of masses, and a progressive programme.

Second, succeeding in the writing of a new constitution to guarantee a civil, democratic and functional modern state that can answer the challenges of liberty, good management and functionality. Progressive forces should avoid black and white clashes regarding the identity of the state. Egypt is an Arab-Muslim country whether it is stipulated in the constitution or not. This appurtenance is neither religious nor ethnic, but cultural and geopolitical. Giving the right to decide the legitimacy of laws to any persons other than the representatives of the people and the apparatus of the democratic state creates unnecessary divisions, threatens the principles of peaceful coexistence, establishes a non-elected elite model of the state, and would block the adaptation of Egypt to the new realities of society. Therefore, refusing Article 2 of the 1971 Constitution is just, but it is necessary to avoid a clash on this issue, pushed by reactionary Islamist or Coptic extremists, framed on identity. We would suggest a formula to this end: Laws are decided by the people, inspired by Islamic fiqh (jurisprudence), international laws and conventions, and values of peace, equality of citizens, tolerance and justice for all.

Third, we believe in any country transitioning from dictatorship to democracy the essential issue in the constitutional battle should be directed towards preventing corruption, preventing marginalisation of minorities, preventing repression, and developing the state to be a welfare state that is responsible for, among other tasks, delivering and developing public services in education, health, justice and equality, transport and communications, energy, electricity, water, money and exchange, measures and qualifications, preserving and recovering heritage, material and cultural development, and just revenues to all. Regarding the tasks of the state, the most important are: the administration of public riches and the national economy, the security of citizens and the territorial integrity of the land, the justice and the liberty of citizens, communities and groups. These should be accomplished by the institutions of the state with transparency, efficiency and democratically. The mechanisms to guarantee these should be clearly embedded in the constitution.

Much could be said about profiting from the past constitutional experiences of Egypt and other countries. We mention some urgent points:

The state is the state of all Egyptians. Public interest is imperative. Nothing in its laws, structures, procedures, and the behaviour of its agents should serve — or show any form of discrimination against — any particular individual, group, or ideology, even if initiated by the government.

Justice and enforcement of law should be independent. No individual or group has the right to enforce his own idea of justice. Only the state and its policies and decisions of justice can be enforced. Armed gangs and militias should be forbidden, and political and religious violence outlawed.

Developing the civil modern state

The development of Egypt will be solid and effectual if its aim and practice is to develop all its regions and mobilise all its resources. Solidarity between the capable and the weak, between generations, between rich regions and poor ones, is not only a moral obligation but is also an economic factor for an efficient economy. Enlarging the internal market and local production, both in agriculture and industry, mobilising all national resources, the recovery of the capacity of creation, initiative and production, as well as social peace, pass through this solidarity.

A modern state develops local elected institutions through decentralisation and democracy while preserving the unity of the state and its control and by being cautious not to create local feudalism through rights and funding. Local institutions weaken bureaucracy, oversee state actions, increase the people’s participation in public life, and are a school of political leadership. To increase participation, and accordingly the participation of all, we suggest a proportional system in local elections, and to fund local institutions via just and non-discriminating rules of funding in the budget.

The liberty of association in non-profit civil society organisations, in whatever domain and without arbitrary state interference, is necessary for modern societies to promote the legal activity and actions of its members. Only financing and finances are monitored by the state, to avoid their use for activities outside their declared purposes.

Discrimination in appointing, seconding and upgrading civil servants should be abolished in order to ensure that the right women or men are in the right place, and to combat corruption and the corrupting. Wherever possible, appointments should result from anonymous written examination, or be based on educational attainment and certificates. Civil servants should act according to the public interest, avoiding conflicts of interest, abuse of power, and serving any particular interest. Trade unions should defend civil servants and participate in matters concerning them individually or collectively. A system of administrative justice should be developed to make institutions work correctly. The regime that was and remains the target of the revolution is more than the sum of its persons. It is also an ensemble of administrative practices that in their everyday function constitute an apparatus that must be addressed by new democratic procedures and technical competence.

As for the choice of a parliamentary or presidential system, we believe Egyptians should decide on this question, including by looking at the experience of other countries. A fragmented parliament without a clear majority undermines the possibility of stability and long-term policies. A president with sweeping power ends up personalising the state. We suggest a combination between a majority two-stage mode of elections for parliament, two houses of parliament, the protection of the minority in parliament to prevent a dictatorship of the majority within it, the independence of the judicial branch, especially the constitutional council, the state council, an independent institution that investigates all public spending of all state branches, the independence of local powers, civil society, trade unions, media, specialists, and liberties of communication so as to monitor and prevent the government from using state institutions incorrectly. The president is the representative of all the people and the guide of all institutions. He has the right to stop unconstitutional actions and take his decisions with the aid of state institutions.

The role of trade unions is primordial in social change. Its weapon is the strike, but its policies are different under savage capitalism or in a welfare state. In a welfare state, trade unions should be integrated in decision making in all institutions — this is their way for developing the interests of their members, the economy, and how via the acceptance of efficient policies these could be achieved. Their weapon should be dialogue and negotiations, and strike as a last arm when demands are essential.

Equality of opportunity in funding political groups makes for a healthy democracy. The state should ensure that no outside agendas control national currents, but at the same time open up local and state funding and media to all groups.

A new model of revolution

Discussion on the constitution will continue as intellectual speculation if the coalition that made the revolution — the youth, the middle class and the army — does not continue as a coalition. The revolution would not win the elections and so realise a programme of change. The counter-revolution, although defeated politically, has the force of the statue quo ante and is capable of changing its skin in order to prevent the building of a civil democratic state. The forces of change have the ability of winning if a clear coalition is made, if conviction is maintained, and if ideological slogans are refused; this combined with a clear mid-term programme that can mobilise the people for change. Analysis of the constitutional amendments referendum shows it is possible. The 30 per cent that voted No could easily be turned into 60 per cent if it is well guided by a programme for calm, non-violent necessary change. Beginning a revolution is a matter of will. Succeeding in it is a science.

The Egyptian revolution heralded a new kind of revolution that is adapted to a large country of 85 million in the Third World in the 21st century. Its social forces by consciousness or necessity forced all revolutionaries of the world to re-examine their ideas of revolution because of what is accomplished: a large bloc without leadership enter in coalition to change the regime without using armed violence and to build a new state through legal procedures. The future tasks should be accomplished through the same maturity and spirit in order to not endanger the revolution or Egypt, for it is evident that the counter-revolution, internal and external, counts on divisions, chaos and economic difficulties to raise its head.

* “Le Temps des cerises” is a song written in France in 1866 and is associated with the Paris Commune.

Abdul Ilah Albayaty is an Iraqi political analyst. Hana Al Bayaty is an author and political activist. Ian Douglas holds a PhD in political philosophy and is a specialist in the geopolitics of the Arab region.

Related Articles:

The Arab Spring of democracy
http://english.ahram.org.eg/News/4218.aspxEgypt: Only democracy is legitimate

http://english.ahram.org.eg/News/5320.aspx

Using Libya to abort the Arab Spring

http://english.ahram.org.eg/News/10114.aspx

Iraqi oil supply was considered to be ‘vital’ to British interests

This is the second article published in the Independent following the publication yesterday of minutes of meetings held between senior oil-industry executives and government ministers in the run-up to the war.

This is from a book written by Greg Mutit (Fuel on the Fire) to be released this week

Best Regards

Issam Chalabi

Amman 21/4/2011

By Jonathan Brown, Paul Bignell and Andy McSmith

Wednesday, 20 April 2011

The British Government saw Iraqi oil as “vital” to the UK’s long-term energy security, and the effective privatisation of its oil industry was central to the post-invasion plan for the country, according to previously unseen Whitehall documents.

The UK was already working behind the scenes to ensure British companies did not lose out to competitors in the region, reveal strategy papers that were discussed at the highest level across Whitehall just days after President George W Bush declared “mission accomplished” in May 2003.

Despite Tony Blair and his ministers’ public insistence that Iraq’s vast oil reserves – then estimated at 112 billion barrels – were a matter for the Iraqis alone, officials warned a meeting of the “inter-departmental Oil Sector Liaison Group (OSLG)” that appearing “gratuitously exploitative” in its policy goals – which included the aim to “maximise benefit to British industry and thus British employment/economy” – could “backfire politically”.

Minutes of a meeting held on 12 May 2003 starkly spell out the importance of the issue, stating: “The future shape of the Iraqi industry will affect oil markets, and the functioning of Opec, in both of which we have a vital interest.”

The latest disclosures follow the publication yesterday of minutes of meetings held between senior oil-industry executives and government ministers in the run-up to the war – despite official claims that no such talks occurred. The first of three documents assessing the situation in the immediate aftermath of the invasion sets out what is described as “required action” resulting from a meeting attended by representatives from key government departments including the Foreign Office, the then Department of Trade and Industry, the Department for International Development and the Treasury.

Officials cite the oil industry as the “first main target” when asked to establish “where specific prospects for British industry exist and ensure we are properly placed to take them”. The group was also urged to consider when a “senior British oil industry person should go out to Iraq to survey the ground and, if appropriate, participate in [for example] the emerging Oil Advisory Board”.

Two weeks later, London officials outlined a “desirable” outcome for Iraqi’s crippled oil industry as “an oil sector open and attractive to foreign investment, with appropriate arrangements for the exploitation of new fields”.

The paper concluded “foreign companies’ involvement seems to be the only possible solution” to make Iraq a reliable oil exporter. But the document recognised that would be “politically sensitive”, and would “require careful handling to avoid the impression that we are trying to push the Iraqis down one particular path”.

The disclosures are among 1,000 documents obtained by the campaigner Greg Muttitt whose new book, Fuel on the Fire, is published by Random House tomorrow. Mr Muttitt said: “These documents demonstrate again the central importance of oil to Britain’s thinking on Iraq.” A Foreign Office spokesman denied that oil interests had driven policy. “It is normal to consider the commercial risks and opportunities presented by geopolitical events,” he said. “But this is not to say that those risks and opportunities directed our policy on Iraq.”

One leading Tory MP, who asked not to be identified, said yesterday that the revelations “come as no surprise to me”. He added: “In May 2002… a serving officer in the Ministry of Defence said to me: ‘We’re planning for ground operations to start on 19 March next year.’ He [said]… they couldn’t give a damn about the politics. There is no question that the armed services knew it as a racing certainty when the war would start.”

www.fuelonthefire.com

The deal-makers – where are they now?

Baroness Symons

As Trade minister, told BP five months before the March 2003 invasion of Iraq that the Government believed British energy firms should be given a share of Iraq’s oil and gas reserves as a reward for Tony Blair’s military commitment to US plans for regime change. Papers show that Lady Symons agreed to lobby the Bush administration on behalf of BP. She later took up an advisory post with investment bank MerchantBridge, which profited from post-war Iraq reconstruction contracts. She is an international consultant to lawyers DLA Piper, and for Consolidated Contractors Oil and Gas.

Richard Paniguian

Veteran oilman and formerly BP’s group vice-president in Russia, Caspian, Middle East and Africa. He led a BP delegation to the Foreign Office on 6 November 2002, in which civil servants and oil executives discussed oil-drilling prospects for British companies in Iraq. BP insisted before the war it had “no strategic interest” in Iraq, but in documents disclosed in this newspaper yesterday, it can be seen telling the Foreign Office at that meeting it regarded Iraq as “vitally important” and it would be prepared to take “big risks” in pursuit of business there. Paniguian left BP in 2008.

Tony Blair

Since leaving office in 2007, he has made a reported £20m through business engagements. Consultancies he accepted included those with JPMorgan and the Kuwaiti royal family. Has also advised South Korea’s UI Energy Corporation, one of the biggest investors in Iraq’s oil-rich Kurdistan region. Currently serves as a Middle East peace envoy.

Sir Michael Arthur

As the Foreign Office’s senior economic adviser, he hosted a presentation there for BP on Iraqi oil prospects on 6 November 2002. He went on to become British High Commissioner in New Delhi, and then went to Berlin as British ambassador in 2007. Retired from the Diplomatic Service last year.

www.fuelonthefire.com

دور شركات النفط البريطانية في التحضير لغزو العراق

بعث الاستاذ الدكتور عصام الجلبي، وزير النفط العراقي الاسبق الرسالة المدرجة في أدناه، والمتضمنة تقريرا نشر هذا اليوم، الثلاثاء ، عن دور شركة النفط البريطانية في التحضير لغزو العراق.

وطلب الدكتور الجلبي ترجمة التقرير ونشره على أوسع نطاق لتعميم الفائدة، وبيان جانب من التآمر البريطاني الامريكي على العراق قبل عدوان 2003 المجرم.

ونرفق طيا ترجمة للتقرير المنشور في صحيفة الاندبندنت البريطانية عن الموضوع.

 

دور شركات النفط البريطانية في التحضير لغزو العراق

كشفت وثائق رسمية أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل عام من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003.

وقالت صحيفة “اندبندنت” اليوم الثلاثاء إن الوثائق، التي ظهرت إلى العلن للمرة الأولى، تثير تساؤلات جديدة بشأن مشاركة بريطانيا في الحرب التي قسمت حكومة توني بلير وصدق عليها البرلمان بذريعة أن الرئيس صدام حسين كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت أن الوثائق كانت محاضر لوقائع سلسلة من الاجتماعات بين وزراء بريطانيين وكبار مسؤولي شركات النفط العالمية الكبرى، ولم تُقدم كأدلة إلى لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق المعروفة باسم تحقيق تشيلكوت.

وأشارت إلى أن شركة (شل) كانت شجبت في مارس 2003 التقارير التي ذكرت أنها أجرت محادثات مع الحكومة البريطانية حول النفط العراقي واعتبرتها غير دقيقة، كما نفت شركة النفط البريطانية (بي بي) أن تكون لها أي مصلحة إستراتيجية في العراق، في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير نظرية المؤامرة النفطية في العراق بأنها عبثية.

وقالت الصحيفة إن الوثائق التي يعود تاريخها إلى أكتوبر ونوفمبر 2002 رسمت صورة مختلفة جداً، فقبل خمسة أشهر من غزو العراق في مارس 2001 أبلغت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة البارونة سيمونز شركة (بي بي) أن حكومتها تعتقد “أن شركات الطاقة البريطانية ينبغي أن تحصل على حصة من نفط العراق الهائل كمكافأة على التزام بلير عسكرياً بخطط الولايات المتحدة لتغيير النظام في العراق”.

وأضافت أن الوثائق تُظهر أيضاً أن البارونة سيمونز “وافقت على ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بالنيابة عن شركة (بي بي) بسبب مخاوف الأخيرة من استبعادها من الصفقات التي كانت واشنطن تتفاوض عليها بهدوء مع حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وشركات الطاقة لديها”.

ونسبت الصحيفة إلى محضر لقاء بين شركات (بي بي) و (شل) و (بي جي) المعروفة سابقاً باسم شركة الغاز البريطانية جرى في 31 أكتوبر 2002 القول “إن البارونة سيمونز اقتنعت أنه سيكون من الصعب تبرير خسارة الشركات البريطانية في العراق بتلك الطريقة نظراً لوقوف بريطانيا وبقوة مع الحكومة الأميركية طوال الأزمة”.

وجاء في المحضر أيضاً أن وزارة الخارجية البريطانية دعت شركة (بي بي) في السادس من نوفمبر 2002 للحديث عن الفرص المتاحة لمرحلة ما بعد تغيير النظام في العراق، والذي يملك احتياطات نفطية هائلة وتستقتل (بي بي) للدخول إلى هناك وكانت قلقة من أن الصفقات السياسية لا ينبغي أن تحرمها من هذه الفرصة”.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن الوثائق إلى أن ادوارد تشابلن مدير قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت ذكر في اجتماع آخر عُقد في أكتوبر 2002 “أن شركتي (بي بي) و (شل) لا تقويان على تحمل عدم الحصول على حصة في العراق من أجل مستقبلهما على المدى الطويل.. ونحن مصممون على الحصول على شريحة عادلة للشركات البريطانية خلال مرحلة ما بعد صدم”.

وقالت إن أكثر من 1000 وثيقة سرية تم نشرها بموجب قانون حرية المعلومات خلال السنوات الخمس الماضية، وتكشف عقد ما لا يقل عن خمسة اجتماعات بين موظفي الخدمة المدنية والوزراء وشركتي (بي بي) و (شل) أواخر العام 2002.

وأضافت الصحيفة أن عقوداً أُبرمت في أعقاب غزو العراق لمدة عشرين عاماً وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط، وتغطي نصف احتياطيات العراق النفطية والبالغ حجمها 60 مليار برميل من النفط، واشترتها شركات مثل (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية، والتي ستحصل على أرباح في إطار مشروع مشترك تصل إلى 403 ملايين جنيه إسترليني (658 مليون دولار) من حقل الرميلة فقط الواقع في جنوب العراق.

 

No wonder that BP was the first oil major to get a licensing round in the super giant Rumaila field (north & south)..Shell was also among the pioneer with a number of deals in oil and gas fields. Britain has a large stake in Shell.

Regards

Issam Chalabi

—————————

UK held talks with oil firms before Iraq invasion – report

LONDON | Tue Apr 19, 2011

(Reuters) – Britain discussed plans to exploit Iraq’s oil reserves with some of the world’s biggest oil companies five months before it joined the United States in invading the country, the Independent newspaper said on Tuesday.

Citing documents it said were obtained under a Freedom of Information Act request by campaigner and author Greg Muttitt, the newspaper said at least five meetings were held between government officials and oil majors BP and Royal Dutch Shell in October and November 2002.

“Shell and BP could not afford not to have a stake in (Iraq) for the sake of their long-term future,” Edward Chaplin, the Foreign Office’s former Middle East director was quoted as saying after a meeting with oil groups in October 2002.

“We were determined to get a fair slice of the action for UK companies in a post-Saddam Iraq,” he said, according to minutes of the meeting which could not be independently verified.

A month later, the Foreign Office invited BP again to discuss opportunities in Iraq “post regime change,” the newspaper said.

“BP is desperate to get in there and anxious that political deals should not deny them the opportunity,” it quoted minutes of the meeting as saying.

Former prime minister Tony Blair’s decision to support the 2003 U.S.-led invasion was the most controversial of his 10-year premiership.

It led to internal divisions, huge protests at home and accusations that he deceived Britons over his reasons for war when weapons of mass destruction were not found.

BP told the Foreign Office that Iraq was “more important than anything we’ve seen for a long time,” the newspaper said.

Then trade minister Elizabeth Symons assured the oil group that the government believed British energy firms should be given a share of Iraq’s oil and gas reserves, given Blair’s commitment to U.S. plans.

“Baroness Symons agreed that it would be difficult to justify British companies losing out in Iraq in that way if the UK had itself been a conspicuous supporter of the U.S. government throughout the crisis,” the newspaper cited minutes of a meeting with BP, Shell and BG Group as saying.

A spokeswoman at the Foreign Office had no immediate comment. BP, Shell, and BG Group were not immediately reachable.

(Reporting by Karolina Tagaris; Editing by Peter Graff)

Using Libya to abort Arab Spring

Using Libya to abort the Arab Spring

 

Western powers under the veil of humanitarian intervention are attempting to quash the Arab Spring of democracy — an attempt that will fail

 

 

Abdul Ilah Albayaty, Hana Al Bayaty, Ian Douglas and Mohammad Ammar, Saturday 16 Apr 2011

 

We said on 18 January in our article “The Arab Spring of Democracy” that all Arab states share the same characteristics, and from this deduction that the same conditions will produce the same results. On 25 January, following the Tunisian revolution, the Egyptian uprising began. Since then, popular uprisings are spreading like wildfire in the Arab world. It is the Arab Spring of democracy. It is a new era full of hope and aspirations that will change the balance of forces in the Middle East, and maybe the world. No Arab country will be spared.

The Gaddafi regime does not differ in essence —while it is worse in practice and barbarism —from any other dictatorial Arab regime, such as those of Ben Ali or Mubarak, which consist in a family that rules through a police state, and an increasing integration of the local economy into global financial and market capitalism and associated policies. It is singular in its use of the “Green Book” to prevent, by law, any independent thinking and consequently any civil society groups, equating them to treason punishable by death. Gaddafi’s last attempt to suppress dissent was his attempt to block the possibility of an independently elected bar of lawyers, alongside his attempt to put the local police under the control of the military regiments of his sons.

The general Libyan youth uprising, echoing Tunisia and Egypt, and the rapid defection of his ministers and ambassadors, express the hollowness of Gaddafi’s regime. Because he has no popular support anymore, he decided to use ruthless force against the youth uprising, thinking that he risks nothing from the West after having accorded licenses for extracting oil to their companies, his agreements on fighting terrorism, the arms contracts, the expertise in military and police methods given to him by the US, Britain and other countries, and the lobbies he bought to strengthen his rule and ameliorate his image in the West and Africa.

Aborting the Arab Spring

If there had not been an uprising, the West wouldn’t be against Gaddafi. This was well expressed in the hesitation and the difference in position between the US and France and other countries towards whether to support the Libyan revolution. Since his reconciliation with the US began by abandoning the nuclear option, Gaddafi struck a calm cooperation with Ben Ali and Mubarak, imitating them in their cooperation with the West, and in their war against terrorism aligned with the West. In oil, armaments, services and strategic Arab questions, Gaddafi satisfied all Western countries and Israel, using this relation to silence criticism of his dictatorship and to reinforce his grip on power.

We consider the West’s military intervention as an attempt to abort, deform and control the general uprisings in the Arab world. Following Mubarak’s ouster, the Arab regimes, the West and the Arab intellectuals know well that the time of suppressing the Arab youth by force is gone, and that force will not stop the fire from spreading. While the Arab democratic forces supported the Libyan revolution against Gaddafi and demanded to aid it through the Arab League, the West and the Arab Gulf regimes preferred —for different reasons and to different degrees —that change comes from Gaddafi’s inner circle via Western military intervention, to discredit both Gaddafi and the revolution.

It is the Arabs and the Arab League that wanted to aid the Libyan revolution. The West aborted the Arab League’s attempt by taking the responsibility of the intervention and giving it to NATO. The Libyan revolution refused Western intervention firmly in the beginning, and continues to refuse any presence of foreign troops, hoping that the aid comes from Arabs and progressives around the world. We should recognise now that the US media’s manipulations, the Gaddafi supporters bought by money to ameliorate his image, the failure of the Arab League to act independently, the failure and the hesitations of progressives to defend the democratic Libyan youth, enabled Gaddafi to use force and advance until Benghazi. The content of UN Security Council Resolution 1973 expresses well this situation.

It is true that an intervention based on UNSC Resolution 1973 is different from the intervention in Iraq, but it doesn’t change that it is a Western military intervention that aims not to help the revolution, but rather to abort it and guarantee Western interests. It became a war against Libya to impose Western interests that the revolution cannot oppose without risking elimination. But we should realise that the interests of the West are different and conflicted too. This finds reflection in the ambiguity of UNSC Resolution 1973, which does not prevent Gaddafi from attacking cities or permit direct action to get rid of him, nor does it really protect the civilian population, nor aid the youth revolution. It is as if it gives permission to destroy Libyan armaments and infrastructure and wait that they be bought again or restored by Gaddafi or whoever will replace him.

The hypocrisy of humanitarian intervention

The NATO military intervention in Libya is to guarantee its economic and strategic interests, but above all to prevent profound cooperation between Tunisia, Libya and Egypt. Such cooperation between three democratic adjacent Arab countries would constitute an efficient means to struggle against imperialist strategy in the Arab world. The Gulf Arab regimes, meanwhile, hate Gaddafi as he spent his 42 years in power conspiring against and attacking them.

The Western leftist discussions of Resolution 1973 express the same thing as their governments. They all forget that the circumstances of the resolution consist in a democratic uprising that is being suppressed by force. The majority appealed to their governments to interfere, instead of providing political help to the youth through recognition of —and aid to —the Transitional National Council (TNC), France being the exception that recognised the TNC rapidly for its own reasons. Some omitted any possibility of aiding the revolution because they consider Gaddafi’s regime a socialist regime that therefore has the right to suppress the revolution even if it is composed of all the people. Some refuse US and NATO intervention and reduce the Arab democratic uprising to a CIA and MI6 conspiracy. Some condemned the Western intervention without supporting the democratic uprising, which equals allowing Gaddafi to suppress the uprising by force.

All humanitarian intervention discussions, whether for or against, are based on hypocrisy: they avoid calling a cat a cat: i.e., there is a democratic popular Arab uprising that should be supported. Instead of recognising this, they discuss military intervention as if it is an ideological quarrel that is taking place in the West. To avoid taking a position, some in the left propagated Gaddafi and US propaganda to discredit the uprising. In discrediting the uprising, they reinforced Western attempts to control it by imposing its men and conditions. Happily, there is a minority in Europe as well as in the US that stand against the intervention but with the uprising, putting themselves in agreement with the overwhelming majority of Arab progressive intellectuals and currents, and saving the honour of the left.

Four conflicts in one

Western manoeuvres and military intervention did harm to Libya, to the Libyan people and to its revolution. But it cannot stop the revolution from achieving an independent democratic Libya in cooperation with its neighbours. The task may be harder now, but it continues to be achievable.

The Western strategy of divide and conquer began to crumble. Failing to see this is the same ignorance and ethnocentrism of the West when it touches Arab questions, the most well known of which is the Palestinian question in 1948 and after. Some in the West continue to think that Arabs cannot have a democratic revolution without Western leadership. Foreign powersdo not control the Arab uprisings that have marked the opening weeks of 2011: indeed, their agendas are the first victimsof these uprisings.

The war waged by Gaddafi against the Libyan people, denying them human rights and democracy, has given birth to four conflicts. The first is a war waged by Gaddafi against the people. The second is the one that began with the Western military intervention against Libya. This conflict cannot hide the third, which is competition concerning the Libyan future among the aggressors themselves. This is the reason the aid to the revolt became an aggression on Libya by the allies, opening the way to the fourth conflict. Now the Libyan revolution should struggle not only against Gaddafi but also against the forces trying to occupy Libya.

Despite the complication of the situation, progressives and peace loving people cannot but support the Libyan revolution, which would bring democracy and independence to Libya and back and reinforce the Tunisian and Egyptian revolutions. The Arab youth has decided to take its future, and the future of its respective countries, into its hands by building a civil democratic state to have liberty, justice and dignity. It may take years, but it is now certain and inevitable. It is the failure of the globalised model of a family governing through a police state and comprador elites. Libya is but one variation of this model.

Abdul Ilah Albayaty is an Iraqi political analyst. Hana Al Bayaty is an author and political activist. Ian Douglas is coordinator of the International Initiative to Prosecute US Genocide in Iraq. Mohammad Ammar is recently returned from Libya, and archived and participated in the Egyptian Revolution.